أكد البنك المركزي المصري أن قراراته الأخيرة تدعم بشكل كبير عملية التحول الرقمي في مصر، خاصة القرارات الخاصة بالفترة الممتدة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2022، وأبرزها إعفاء عمليات سحب الأموال من الـATM من دفع الرسوم؛ شريطة أن تتم عبر ماكينات تابعة للبنك المودع فيه العميل أمواله.
أبرز 4 قرارات للبنك المركزي المصري تدعم التحول الرقمي
ووفقا لبيان البنك المركزي اليوم، فإنَّ هناك 4 قرارات تعد الأبرز فيما يتعلق بملامستها لحياة المواطنين اليومية وتسهيل إجراءات المعاملات المالية، كما تساهم في دعم التحول الرقمي ودمج أكبر قطاع من المتعاملين مع القطاع المصرفي، وهي:
1. إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا، على أن تكون بطاقات لا تلامسية.
2. إلغاء كل رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت أو الـE- Commerce، وذلك للشركات التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة المالية الرقمية لأول مرة.
3. إعفاء الأفراد من عمولات ومصروفات التحويلات البنكية التي تتم بالعملة المحلية، الجنيه، من خلال القنوات الإلكترونية فقط، أي: «الإنترنت البنكي، والموبايل البنكي، وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية».
4. الاستمرار في إلغاء كل الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص من خلال نقاط البيع الإلكترونية، وذلك على العمليات التي تتم عبر أدوات الدفع «اللا تلامسية» التي تصدرها بنوك عاملة في مصر، ودون إدخال الرقم السري.
قرارات المركزي الخاصة بماكينات ATM
وبالنسبة لماكينات الصراف الآلي أو الـATM، فقد ساهمت قرارات البنك المركزي المصري المعلن عنها مؤخرا في تيسير المعاملات التي تتم من خلالها، وذلك عبر:
1. إعفاء معاملات السحب النقدي من أية رسوم إذا تمت عبر ماكينات تابعة لنفس البنك الخاص بالعميل.
2. تحديد مبلغ 5 جنيهات كحد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل على أي عملية سحب نقدي من الــ ATM التابعة للبنوك الأخرى.
3. وضع حد أقصى للسحب النقدي خلال المعاملة الواحدة، ليصل إلى 4 آلاف جنيه لكل سحبة من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى.
قرارات البنك المركزي لمحافظ الهاتف المحمول
وبالنسبة لمحافظ الهاتف المحمول، فقد تقرر الآتي.
1. الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا.
2. الإعفاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا.
3. تحديد جنيه واحد فقط للحد الأقصى لرسوم التحويل بين محافظ الموبايل التي تطلقها شركات المحمول، والتي تتبع نفس مقدم الخدمة.