قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مجلس الأمناء وضع عدة شروط لتسهيل النقاش والحوار بين مختلف الأشخاص، ومنها أولوية الكلام في اللجان الفرعية والرئيسية تكون لأعضاء مجلس الأمناء الحاضرين ثم مقدمي المقترحات، لافتا إلى أن بعض القضايا تستحق أخذ بعض الجهات الدستورية في الدولة، وهذا أمر ضروري من أجل مراعاة الرأي الدستوري، قد يشمل رأي خبراء أو الحكومة أو مراكز الأبحاث، لافتا إلى أن الحوار أداته السياسة، لكن منهجه العلم، وهو ليس ساحة مناظرات.
دور الحوار الوطني في رفع حالة الوعي في المجتمع
وأضاف «فوزي» خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسية»، على فضائية «Extra News»، مساء اليوم، ويقدمه الصحفي الإعلامي أحمد الطاهري، أن أهم ناتج عن الحوار هو رفع حالة الوعي المجتمع بقضايا المجتمع نفسها، لافتا إلى أن مجلس الأمناء ليس بديلا عن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، لكن تشاور بناء على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء ملتزم بالخط الذي يتحرك خلاله.
مهام مقرر الجلسة في الحوار الوطني
أوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن المقرر عليه أن يتنتع بالحياد وفقا للائحة والالتزام بالوقت المحدد والتدخل لحل أي خلاف إذا ظهرت بوادره، مبينا أن مدونة السلوك الخاصة بجلسات الحوار الوطني تبرز طريقة التعامل مع الخروج عن الطرق غير اللائقة أثناء الحوار، موضحا أن المقريين يجب أن يكونوا محادين.