بدأ مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين الموافق ٩ يناير الجاري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة دراسة مقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، والتي جاءت تحت عنوان: «الشباب وسوق العمل.. مخاطر راهنة ومقاربات واعدة».
وأوصت الدراسة التي عرضها النائب أحمد أبو هشيمة اليوم بعدة أمور، كان من أبرزها: إطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد غيـر الرسمي، وذلك على غرار الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة المصرية، بشأن عديد الموضوعات، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي.
على أن تكــون استراتيجية وطنية واضحة الملامح حول كيفية دمج القطاع غير الرسمي، تتضمن رصد الواقع بمشكلاته وتأثيراته، ورسم مسارات المستقبل بطموحاته ومستهدفاته.
تتضمن هذه الاستراتيجية العديد من النقاط الرئيسة
وبينت الدراسة، أنه من الأهمية أن تطلق الحكومة إستراتيجية وطنية للقطاع غير الرسمي، شريطة أن يتم طرحها بعد إجراء حوار مجتمعي موسع مع الفئات المتأثرة حول أهداف عمليات الدمج بالنسبة للأطراف كافة، ومدى تأثر كل طرف، وحجم المزايا والمكاسب المتوقعة أو الخسائر المحتملة، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية العديد من النقاط الرئيسة، من أبرزها ما يأتي:
* البناء على مبدأين رئيسين، الأول: تعزيز الثقة بين الأطراف كافة، والثاني: التأكيد على ثقافة الالتزام.
* التعامل بجدية مع هذا الملف وفقًا لجدول زمني واضح ومحدد، دون تفاؤل مفرط أو تشاؤم مخيب للجهود.
* تنظيم عمليات الحوافز وضمانات الدمج من خلال وضع قواعد ناظمة وإجراءات محددة ومبسطة بعيدة عن التعقيدات الإدارية والتشابكات التنظيمية، إذ بإمكان الحكومة أن تعمم تجربة الشباك الواحد فـي التعامل مع منشآت القطاع غير الرسمي حتى لا تتكبل بالأعباء الإدارية.
تتضمن الاستراتيجية فكرة بناء حضانات
* أهمية تقديم خدمات الدعم الفني للعاملين في هذا القطاع، إذ يمكن أن تتضمن الاستراتيجية فكرة بناء حضانات ومراكز أعمال لهذه المشروعات بحيث تقوم هذه الحضانات والمراكز بتقديم المساعدة الفنية والإدارية والمالية والتسويقية لهذه المشروعات.
* مراعاة خصوصية التعامل مع تباينات الأنشطة المختلفة للقطاع غير الرسمي، إذ يستوجب النجاح مراعاة أن هذا القطاع يضم أنشطة عديدة ومتنوعة تتباين في سماتها ومتطلباتها، وهـو ما يجب أخذه في الحسبان عند وضع هذه الاستراتيجية الوطنية حتى لا يتم التعامل مع هذه الأنشطة كوحدة واحدة تتسم بنفس الخصائص والمتطلبات عند محاولات الدمج داخل الاقتصاد الرسمي، فعلى سبيل المثال إجراءات إدماج نشاط القطاع الصناعي تختلف كلية عن القطاعات الخدمية الأخرى مثل النقل.