علق السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على قانون التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على أنه سيسمح بالتصالح في الحالات الـ8، التي لم يكن يسمح القانون بالتصالح فيها.
القانون القديم
وأشار «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، إلى أن القانون القديم لم يكن يسمح بالتصالح في مسألة قيود الارتفاعات وحالات تعدي خطوط التنظيم والمباني ذات الطراز الفريد، موضحا أنه بعد موافقة مجلس النواب على القانون سيٌسمح التصالح على هذه المخالفات، بالاضافة للتصالح على المخالفات القديمة.
ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن ما حدث هو توسيع لنافذة التصالح، مؤكدًا أن بتطبيق القانون على الأرض في 2.8 مليون طلب تصالح وجدوا أن هناك حالات كثيرة لا يمكن التجاوب ولا التصالح معها؛ لأن القانون الحالي يقيد يد الحكومة في قبول هذه الطلبات.
هناك حالات لن يٌسمح بالتصالح فيها
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن القانون جاء استجابة لطلبات المواطنين وللتيسير عليهم للسماح بالتصالح، مشددًا على أن هناك حالات لن يٌسمح بالتصالح فيها مثل الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى؛ لأنه يضر بحياة المواطنين والتعدي على نهر النيل وأراضي محمية بموجب قانون الآثار.
وأكد المستشار نادر سعد أن التعدي على نهر النيل أو أراضي محمية بموجب قانون حماية الآثار يمكن التصالح فيها بشروط، طبقًا للقانون الجديد، وهي أنه يستحيل أو يصعب إزالة هذا التعدي، مشيرًا إلى أن القانون سيلزم المعتدي بدفع 3 أضعاف سعر التصالح الطبيعي.