تصدر محكمة مجلس الدولة، اليوم الاثنين، حكمها في دعوى مقامة من إحدى المواطنات تطالب فيها بوقف قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
تعديل بعض نصوص قانون اقتناء الكلاب
وطالبت مقيمة الدعوى بتعديل بعض النصوص في القانون وهذه النصوص خاصة باقتناء وتربية الكلاب، وبعض النصوص التي تشمل أيضا عقوبات لمربي الكلاب حال مخالفتهم لبعض الضوابط في تربيتها، بالإضافة إلى وضع بعض الضوابط بها اثناء السير في الأماكن العامة.
كما طالبت مقيمة الدعوى بضرورة إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا، ووقف الدعوي تعليقاً للفصل في بعض نصوص قانون حيازة الكلاب من حيث دستوريتها من عدمه وذلك في القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن ضوابط حيازة الكلاب.
اختصاص مجلس الدولة
يشار إلى أن مجلس الدولة يختص دون غيرة بالفصل في المنازعات الإدارية، والطعن على قرارات الحكومة، وتقام الدعوى ابتداءً أمام محكمة القضاء الإداري، وفي حالة الدعوي المعروضة والخاصة بقانون حيازة الكلاب، فإنه يمكن ان للمحكمة أن تقبل الدعوي أو ترفضها وفي حالة رفضها يكون لأصحاب الدعوي الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ويمكن أيضا للمحكمة أن تستجيب لطلب صاحبة الدعوى وتحكم بوقف الدعوي تعليقا وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية بعض مواد القانون.