يُعد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والخاص بأوضاع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، أحد إنجازات الجمهورية الجديدة، إذ انحاز القانون في اغلب مواده لمصلحة الموظف الحكومي، ومن بين المواد التي ظهر فيها هذا الانحياز الجيد، المادة رقم 189 التي نصت على إعادة تعيين الموظف الحكومي بالمؤهل الأعلى الذي يحصل عليه قبل أو أثناء الخدمة، وهو ما يعرف بإجراء «التسويات لموظفي الحكومة».
شروط وضوابط التسوية بالمؤهل الأعلى
«الوطن» تسلط الضوء على تفاصيل مادة التسوية لموظفي الحكومة والشروط والضوابط التي يجب أن تتوافر في موظف الحكومة لكي يتمّ «التسوية» له أو إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى.
وجاءت المادة 189، من قانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017، لتفسر وتُفصّل وتوضح طرق وإجراءات التعيين بالمؤهل الأعلى لموظفي الحكومة الخاضعين للقانون والحاصلين على هذا المؤهل قبل أو في أثناء فترة خدمتهم.
التسوية بالمؤهل الأعلى للمعينين قبل عام 2016
ومن بين الشروط التي افترضها القانون ولائحته التنفيذية لإعادة تعيين الموظف المعين قبل عام 2016، ومن خلالها يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر في فبراير 2016 والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة؛ أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية، أو طلب إعادة تعيينه بالمؤهل الأعلى، وأن يكون مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها، مثل نوع المؤهل، والمهارات المطلوبة، وأن يكون إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى بوظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
كما اشترط قانون الخدمة ولائحته التنفيذية، للتسوية بالمؤهل الأعلى، عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة 3 سنوات، وأن تكون إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها، وأن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها، وأن تكون التسوية في بداية الوظائف المعاد التعيين عليها ويتقاضى أجرها، واحتساب أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى 5 سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالي، وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة.
علاوات وترقيات عند إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى
وحرص قانون الخدمة المدنية، على أن يمنح الحاصلين على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة امتيازات في العلاوات والترقيات، إذ نصت المادة 189 منه على منح الموظفين في الدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وعلاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي التحقوا بها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة.
كما منح القانون للموظف الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة، امتيازًا آخرًا، إذا أراد الاستمرار، في المجموعة الفنية أو المكتبية التي كان يتبعها قبل حصوله على المؤهل الأعلى، وذلك بمنحه علاوة من علاوات الدرجة التي يشغلها ويعاد ترتيب أقدميته في هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أثناء الخدمة، وله الأفضلية عند الترقية في حالة التساوي.