أعفى القانون الجديد للضرائب العقارية، بشرى سارة لأصحاب العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، من سداد الضريبة العقارية، وهو ما يجعل أصحاب هذه العقارات من المالكين أو المستأجرين، غير مكلفين بقرار اليوم المنشور في الجريدة الرسمية، والخاص بسرعة السداد.
وفي منشور دوري للمأموريات، قالت مصلحة الضرائب العقارية، إن القانون الجديد يوجب عدم تقدير القيم الإيجارية لوحدات الإيجار القديم، إلا في حال انقضاء العلاقة الايجارية لأسباب قانونية.
الأخذ بالقيم الإيجارية للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة
وأشارت مصلحة الضرائب العقارية، على موقعها الإلكتروني إلى أنّ الأخذ بالقيم الإيجارية للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وكذلك الإعفاءات المقررة لها تكون وفقًا لأحكام القوانين السارية في شأنها، وتشمل القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأيضًا القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن.
إتاحة الطعن على القيمة الإيجارية المقدرة للعقار
في وقت سابق اليوم، نشرت الجريدة الرسمية قرار مصلحة الضرائب العقارية، إتاحة الطعن على القيمة الإيجارية المقدرة للعقار أو جزء منه التقدم في المأموريات أو مناطق الضرائب العقارية التابعة لها خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار.