تمكنت إدارة البحث الجنائي بأمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية، وتعليقا على هذه الواقعة قال ياسر سيد، المحامي، إن المتهمين يواجهون عقوبات رادعة بالحبس والغرامة، وفقًا لقانون العقوبات المادة 318 التي نصت على أن «تكون العقوبة سنتين للسرقات التي لم تقترن بظروف مشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي توافر بها ظروف المشددة».
الحبس والغرامة
وأضاف المحامي أنه «يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة على المتهم ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة، وتصل لسنتين، وهذه عقوبة تكميلية ونصت عليها المادة 320، ويكون الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع في السرقة ويكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه».
وأوضح «سيد» أن المادة 319 نصت على «أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بالغرامة لا تتجاوز 2 جنيه، إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا».
«وحال إن كان الفعل في الأصل جنحة، أي أن من السرقات العادية التي ينطبق عليه ما في نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف».
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي نائب مدير المباحث، بلاغًا من أهالى عرب أبو حمود بوجود تسرب بقعة سولار من خط أنابيب المواد البترولية، متوقفة منذ 14 يوما التابعة لشركة أنابيب البترول، وبتشكيل فريق البحث تمكنوا من القبض على الجناة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.