تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بالعريضة رقم 167713 للمكتب الفني للنائب العام مطالبا فيها بإحالة علاء حسانين وحسن راتب إلى الجنايات الاقتصادية عن غسل الأموال، حيث صدر الحكم بالإدانة وثبوت ارتكاب المحكوم عليهما لجرائم اتلاف الآثار المصرية العريقة وتهريبها لخارج البلاد والإتجار فيها والتنقيب والحفر في المناطق الأثرية، وجرى ضبط وتحريز مجموعات عديدة من ألآثار تنتمي لحقبات ماقبل التاريخ، والفرعونية، الرومانية، اليونانية، والاسلامية، وتم الحكم عليهما بالسجن لعشر سنوات ولخمس سنوات مع التغريم.
مضمون البلاغ المقدم للنائب العام
وجاء في البلاغ مقتطفات من الحكم نصت على «أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت، وهي أدلة متساندة في مجموعها لم ينل منها دفاع ولم يصبها عوار قام بها افتهام صحيحا قبل المتهمين وتكاملت أركانه في حقهم، فإن المحكمة وقد هالها ما أقدم عليه ذلك التشكيل العصابي من جرم والذي تزعمه نائب سابق اختاره أبناء دائرته ومنحوه الثقة ليمثلهم تحت قبة البرلمان واستغل تلك الثقة في ارتكاب الأعمال الإجرامية وشاركه رجل أعمال كان ملئ السمع والأبصار، طمعا في الكسب الحرام».
وأضاف البلاغ أن «ما قام به أفراد ذلك التشكيل العصابي من جرم طال مقدرات الدولة المصرية وكنوزها مما تركه الأجداد ويملكه شعب مصر بكافة أجياله المتعاقبة السابقة منها والحالية والقادمة فقد ترك الأجداد تلك الثروات والكنوز أمانة لتحملها الأجيال إلا أن هؤلاء الضالين قد خانوا تلك الأمانة وخانوا الوطن وهان عليهم أن تقف مصر شامخة بين الأمم بحضارتها وثقافتها فأقدموا على العبث بها والإستئثار بغنائمه طمعا في مكسب زائل مفرطين في الغالي والنفيس من تراث الدولة المصرية على مدار العصور التاريخية والذي لا يقدر بمال ولا يوزن بقيمة وهو ماتعلو به الدولة المصرية قدرا زتزهو به فخرا بين الأمم ولا يسع المحكمة سوى ان تنزل عليهم العقاب جراء لما اقترفته ايديهم بارتكابهم لتلك الجرائم المسندة اليهم».
البلاغ يستند للمادة الثانية من قانون «مكافحة غسل الأموال»
واستند البلاغ إلى نص المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال وفيها أنه يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمدا ب تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون إكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي مرتكب الجريمة الأصلية، وإكتساب المتحصلات أو حيازتها أو إستخدامها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو إستثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.