قال بنك لومبارد أودييه السويسري، إن الحرب الروسية – الأوكرانية، ووباء كورونا، وجها ضربة مزدوجة إلى الاقتصاد العالمي، بعدما أدى الصراع في أوكرانيا وعمليات الإغلاق في الصين على خلفية انتشار فيروس كورونا إلى الإضرار بالنمو ودفع الأسعار إلى الارتفاع في جميع أنحاء العالم.
كثير من الدول تعتمد على مصير الاقتصاد الأمريكي
ذكر «البنك» في تقرير لكبير الاقتصاديين به، سامي الشعار، أن كثير من الدول تعتمد الآن على مصير الاقتصاد الأمريكي والتضخم المحلي، وهل ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتمكن من إيقافه دون التسبب في ركود.
وأضاف في مذكرة بحثية: «نحتفظ بتوقعات حذرة، لكننا متفائلون بأن النمو سيظل فوق الاتجاه هذا العام. بدأ العام بشكل جيد، وكان الاقتصاد العالمي يتعافى من الوباء وينمو بقوة، وكان المستهلكون في الغرب ينفقون، مدعومين بإجراءات الدعم المالي السخية، وارتفعت العمالة، وسجلت أرباح الشركات وهوامشها مستويات قياسية رغم ارتفاع معدلات التضخم. ولكن منذ هذه البداية المفعمة بالأمل، تسبب حدثان في اضطراب النمو السائد ومزيج التضخم».
الحرب خفضت النمو العالمي 1%
وتابع كبير الاقتصاديين في البنك السويسري: «كان الغزو الروسي لأوكرانيا هو الأول، وغيّر بعض الديناميكيات في الاقتصاد العالمي إلى الأبد. نرى الحرب تخفض 1% من النمو العالمي هذا العام، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي يؤثر على الاستهلاك. في حين أن المواجهة العسكرية لم تتصاعد أكثر، وتتركز الآن بشكل أساسي في شرق أوكرانيا، إلا أن لها تداعيات تتجاوز المأساة الإنسانية وتضرر النمو الاقتصادي. كان الدعم الغربي لأوكرانيا في الأسلحة والاستخبارات والأموال كبيرًا».
برميل النفط سيظل عند 120 دولار
وواصل قائلاً: «نتوقع مزيدا من الاضطرابات في إمدادات الطاقة في المستقبل، مع اتساع العقوبات الأوروبية لتشمل صادرات النفط الروسية (كجزء من تحول حتمي الآن من الاعتماد على الطاقة الروسية)، والإجراءات الانتقامية الروسية تُعطل الإمدادات، وبسبب حرمان روسيا من الوصول إلى الواردات اللازمة لتكرير ومعالجة النفط، ستجد صعوبة في الحفاظ على الإنتاج. وفي الوقت نفسه، قد يتطلب الأمر انخفاضًا حادًا في الطلب أو زيادة العرض من المنتجين الآخرين لتعويض خسارة النفط الروسي. وبالتالي، نتوقع بقاء متوسط سعر النفط السنوي فوق 120 دولارًا أمريكيًا للبرميل للفترة المتبقية من العام – وهو رقم أعلى من تقديرات الإجماع، ويشكل رياحًا اقتصادية معاكسة».
تضرر الاقتصاد الصيني بسبب كورونا
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن المصدر الثاني للألم هو الصين، حيث تضغط سياسات كورونا الصارمة على الاقتصاد الذي لم يلحق بعد بمعدلات النمو التي كانت موجودة قبل الجائحة، رغم تراجع الحالات الآن على المستوى الوطني وبدء إعادة فتح حذرة، إلا أنه مع ذلك فمن غير المرجح إعادة فتحها بالكامل قبل نهاية شهر يونيو، وفقط إذا ظل الفيروس تحت السيطرة.
وأشار إلى أن المشاكل التي تواجه الصين، أكبر مصدر للسلع في العالم، والتأخير في أكبر ميناء في العالم إلى توتر طرق النقل والشبكات اللوجستية العالمية، متوقعاً بعض التحسن مع إعادة افتتاح شنغهاي تدريجيًا، ومع ذلك، سوف يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعود سلاسل التوريد والنشاط إلى مستويات ما قبل الجائحة.
توقعات بتراجع النمو الأمريكي
وأوضح سامي الشعار، أنه وسط تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، تواجه البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة خيارات صعبة، وكان قرارهم صريحًا بالتضحية بالنمو في محاولة للسيطرة على التضخم، لافتاً إلى أن الخبر السار هو أن الانتعاش القوي الذي أعقب الوباء أدى إلى تكوين حاجز نمو كبير لامتصاص التباطؤ، وفي بداية العام، كانت توقعات النمو للولايات المتحدة وأوروبا حوالي 4%، أي أكثر من ضعف معدلات الاتجاه، بينما الآن نتوقع حوالي 2.9% و 2.5% على التوالي.
توقعات بحدوث ركود في 2023
وتوقع كبير الاقتصاديين، القليل من مخاطر الركود قبل عام 2023، وقال إن في الوقت الحالي، يبدو الاقتصاد الأمريكي قويًا، حيث البطالة قريبة من مستويات منخفضة قياسية، والإنفاق على السلع والخدمات – مدعومًا بالإعانات المالية والوباء والمدخرات – تواصل الارتفاع، والهدف الواضح للسياسة النقدية هو خفض الطلب إلى مستويات أكثر استدامة من أجل احتواء التضخم، مع محاولة تجنب خنقه تمامًا.
خفض التضخم الأمريكي لن يمضي دون ركود
لكن سامي الشعار أعرب عن تخوفه قائلاً: «هنا يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحديًا هائلاً. لقد بدأ بعد ذلك بكثير، مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة أقل بكثير مما كانت عليه في دورات رفع الأسعار السابقة. في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لم ينجح البنك المركزي الأمريكي مطلقًا في خفض التضخم بمقدار أربع نقاط مئوية دون التسبب في ركود. اليوم، تحتاج أيضًا إلى التخلص من حوالي 2 تريليون دولار أمريكي من الأصول من ميزانيتها العمومية في وقت واحد، ودخول منطقة مجهولة جديدة. يتمثل هدف الاحتياطي الفيدرالي في إعادة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد (الذي نراه عند 2.5-3.0٪) بحلول الربع الأول من عام 2023، ومع ذلك فإن الخطر يكمن في أنه قد يتجاوز هذه النقطة لإيقاف التضخم.
مسار التضخم فالأمريكي مفتاح لتوقعات النمو العالمية
ونوه بأن مسار التضخم في الولايات المتحدة هو مفتاح لتوقعات النمو في العالم، ولكي يتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن التضييق الشديد ، يجب أن يرى دليلًا واضحًا على انخفاض التضخم، مشيراً إلى أن العلامات حتى الآن مختلطة في أحسن الأحوال.
وأكد سامي الشعار، أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ليس مجرد قضية محلية؛ إنهم يجلبون ظروفًا مالية أكثر صرامة على الصعيد العالمي، في عالم من أصول ممتدة ومستويات عالية من الديون المقومة بـ الدولار، حيث تواجه الأسواق الناشئة ارتفاعاً حاداً في تكاليف الغذاء والوقود وصدمة تضخمية ثانية، بعد أن نفذ الكثير منها بالفعل زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.