قرر قاضي المعارضات تجديد حبس مسجل خطر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة تبييض 10 ملايين جنيه من شراء السيارات بالجيزة، بعدما قام رجال الشرطة بضبط المتهم واقتياده الى قسم الشرطة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة، فكانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بالجيزة وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وذلك بتهمة ممارسة نشاط غير مشروع تخصص في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق الاستثمار بإحدى المنشآت التجارية وشراء السيارات والمعاملات المالية.
وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة فى الواقعة قيام المتهم بإيداع بعض من تل الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.
أما عن العقوبة القانونية، أوضح سمير عبد العظيم المحامى خلال حديثه لـ«الوطن» أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأضاف، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».