قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تاجري مخدرات بتهمة غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام ضبط رجال الأمن المتهمين واقتيادهما إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه
أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما ضبطت الشرطة شخصين لهما معلومات جنائية ومقيمان بالقاهرة، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة واتخاذهما من محل إقامتهما وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهما.
وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة في الواقعة، أن المتهمين غسلا الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق شراءهما الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية والمشغولات الذهبية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما في بعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إذ قُدرت الممتلكات بـ25 مليون جنيه.
العقوبة القانونية للمتهمين
أما عن العقوبة القانونية، قال محمود عبدالله، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال أن «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون».