هل الأحكام تمنع تصريح العمل؟.. سؤالًا يطرحه الكثير من المواطنين، الذين يقبلون على مقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمجمع الأمني بجميع المناطق، لاستخراج تصريح عمل، بعدما أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم، باستئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمجمع الأمني بزهراء مدينة نصر، خلال يومي «الخميس، السبت» الموافقان 6 و8 أكتوبر، لذت تستعرض «الوطن» في السطور التالية، ما يفيد في هذا الصدد.
هل الأحكام تمنع تصريح العمل؟
وفقًا لما أجاب عنه أيمن محفوظ المحامي، والخبير القانوني على سؤال هل الأحكام تمنع تصريح العمل؟، أكد أن الجهة الإدارية عندما يحاول أحد الأشخاص استخراج تصريح عمل تكشف عن وجود أحكام جنائية واجبة التنفيذ من عدمه، ويمتنع على الجهة الإدارية التي تعطي تصاريح العمل للسفر للخارج او للعمل داخل مصر إعطاء تصريح العمل، إلا بعد تقديم طعن في الأحكام التي يبيح فيها القانون الطعن فيها وفق ما نظمه القانون وإذا كانت الأحكام نهائية ولا يجوز الطعن فيها بأي شكل يمكن أن يوقف تنفيذها فلا يمكن الحصول على تصريح العمل في تلك الحالة.
ولفت «محفوظ» في حديثه، إلى أنه إذا كانت من الأحكام جائزة الطعن عليها، فأنه بمجرد الطعن في الحكم سواء بالمعارضة أو الاستئناف في الجنح أو إعادة الإجراءات في الجنايات، وتقديم الشهادة الدالة على ذلك النيابة المختصة، فإن الجهة الإدارية تقدم التصريح للعمل لطالبه، ويتجدد الأمر حال طلب جديد لتصريح العمل.
ما معنى تصريح عمل؟
الجدير بالذكر، أن تصريح العمل وثيقة معتمدة صادرة من المؤسسات الرسمية للدولة، كشرط أساسي للسماح للمواطنين الراغبين في السفر بالمغادرة إلى دولة أخرى، بغرض الدراسة أو العمل بالخارج، ويعتبر إذن للمواطن للموافقة على سفره للعمل خارج الحدود المصرية، ويتم استخراجه من الإدارة العامة لتصاريح العمل التابعة لوزارة الداخلية.