لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم حديث الساعة بين المواطنين من مستأجري ومؤجري العقارات والعينات بنظام العقود القديمة، كونه القانون المنظم لعلاقة كل منهما.. لكن لجأ البعض خلال الفترة الأخيرة إلى التلاعب ببنود العقد، واتباع حيل غير مشروعة للتعدي على حقوق الطرف الآخر.
عقوبة تزوير عقود الإيجار
وتسرد «الوطن» خلال التقرير التالي عقوبة التلاعب بعقود الإيجار القديم، وفقا لما قاله محمد عبدالمجيد المحامي، إذ أفاد بأن التلاعب بعقود الإيجار تعد جريمة تزوير يعاقب عليها القانون.
الإيجارات القديمة
وأوضح المحامي، أنه عندما يعمد أحد الطرفين إلى التلاعب في عقد الإيجار سواء في المدة الزمنية المحددة أو قيمة الإيجار، ثم يقدم على تقديمه للمحكمة دون تسجيله بالشهر العقاري بهدف الحصول على غير حقه، يعتبر ذلك محرر عرفي ويعاقب فيه بالحبس 3 سنوات.
وتابع المحامي: «أما في حالة تغيير بنود العقد سواء في المدة الزمنية أو قيمة الإيجار مع تسجيلها في الشهر العقاري، يعتبر ذلك تلاعب في محرر رسمي وتصل عقوبته للحبس 10 سنوات».
وتطرق المحامي للحديث عن حالات فسخ العقد بقانون الإيجار القديم، قائلا إن قانون الإيجار القديم وضع 34 سببا لفسخ عقد الإيجار القديم بين المؤجر والمستأجر وهي:
1- حالة تهدم العقار الآيل للسقوط الذي به العين سواء أكان هذا التهدم كاملا أو في جزء منه.
2- حالة عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ إنذاره بالوفاء.
3- تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة.
4- حالة ثبوت أن المستأجر تنازل عن العين، أو أجرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك.
5- حالة ترك المستأجر العين للغير أو لذوي القربى بقـصد الاستغناء عـنه نهائيا.
6- حالة ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة بموجب حكم قضائي نهائي.
7- حالة ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى بموجب حكـم قضائي نهائي.
8- حالة ثبوت أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمـح باستعماله بطريقة ضارة بالصحة العامة بموجب حكم قضائي نهائي.
9- حالة ثبوت أنّ المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله في أغراض منافية للآداب العامة بموجب حكـم قضائي نهائي.
10- حالة تغيير النشاط للعين المؤجرة.
11- حالة وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنهم غير مقيمين معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل.
الحبس يفسخ عقد الإيجار القديم.
12- حالة الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس في جريمة ماسة بالسمعة والشرف.
13- حالة تقديم المستأجر مستندا مزورا في قضيته مع المالك.
14- حالة استخدام العين المؤجرة في غير الغرض الذي أجرت من أجله.
15- حالة اندلاع حريق في العين المؤجرة وحدوث تلفيات.
16- حالة تربية طيور« فراخ أو بط أو غيرهما» أو أغنام أو مواشى بالعين المؤجرة.
17- حالة بناء المستأجر لمبنى مكون من 3 وحدات – شقق – جاهزة للسكنى.
18- المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل.
19- المساكن التي تشغل بتصاريح أشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الإسكان والتعمير.
20- كما لا تسري أحكام قوانين الإيجار القديمة على الشقق الواقعة بالقرى.
21- لا تسري أحكامه على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلي.
22- إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.
23- إذا كان عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معيّنة أو تعذّر إثبات المدة، وفق المادة 565.
24- إذا سُلّمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أُجّرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع.
25- إذا كانت العين المؤجّرة في حالة من شأنها أن تُعرّض صحة المستأجر أو من معه لخطر جسيم.
26- يتحمّل المستأجر ثمن المياه تقديره بالعدّاد، ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي.
27- إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر، الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معيّنة، وتسري المادة 563.
28- ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، وفق المادة 598.
29- اتفاق العاقدين على إنهاء العقد.
30- تحقق شرط فاسخ صريح.
31- اتحاد الذمة.
32- الفسخ لعدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزاماته.
33- هلاك العين المؤجرة.
34- إبطال سند ملكية المؤجر أو فسخه أو انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته.