أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن تقرير البنك الدولي توقع أن يتجاوز معدل النمو في مصر 4%، وذلك قبل أسابيع من انتهاء السنة المالية الحالية 2022/ 2023، رغم التحديات الاقتصادية، واعتبر أن مصر ستحقق أفضل معدل نمو بالمنطقة.
تقرير البنك الدولي شهادة كبيرة في الاقتصاد
ووصف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، تقرير البنك الدولي بأنه شهادة كبيرة للثقة في الاقتصاد المصري، مضيفا أن البنك الدولي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة تصل إلى 4.7% في العام المالي المقبل.
وأشار «بدرة» إلى أن البنك الدولي استند في تقريره على حركة التشغيل ومعدلات النمو التي تحققت في مصر، مردفا أن مصر نجحت خلال السنوات العشر الماضي في خفض معدلات البطالة لنحو 7.1، بسبب المشروعات القومية التي وفرت فرص عمل كثيرة.
وأضاف أن مصر تواجه تحديات كبيرة، منها تحرير سعر الصرف، موضحاً أن انخفاض قيمة العملة، رغم أضراره على المواطن، لكنه له فوائد على بعض القطاعات والصناعات، مما ساهم في فتح الأسواق وجذب الاستثمارات من الخارج، فضلاً عن زيادة معدل السياحة.
وأكمل أن تقرير البنك الدولي يؤكد أن مسار الاقتصادي المصري سليم وجيد، ويسير على الطريق الصحيح، مؤكداً أن التقرير الدولي شهادة ثقة لدخول المستثمرين عالميين في السوق المصرية.
الدولة لديها جزء كبير من الملاءة المالية
وعن مزاعم عدم قدرة الدولة المصرية على الوفاء بسداد ديونها، نوه بأن الدولة لديها جزء كبير من الملاءة المالية لتسديد قروضها في توقيتها، مؤكداً أن مصر لم تتأخر، على مدار تاريخها، في سداد ديونها.
وتابع بقوله: «لا توجد مؤسسة دولية أصدرت بياناً أو تصريحاً بأن مصر تخلفت أو تعثرت في سداد ديونها، لكنها تصدر من جماعات تستهدف الدولة المصرية».