«قالي اضرب دماغك في الحيط لما عاتبته عشان ضرب ابني بالقلم فضربته بالنار»، كانت تلك الكلمات ملخص اعتراف موظف بتهمة قتل جاره رميًا بالرصاص في القليوبية، أمام النيابة العامة خلال جلسة تحقيق أمس، ونسبت النيابة له تهمة القتل العمد، وواجهته بتحريات المباحث التي أكدت تعمد المتهم للجريمة وحيازته سلاح ناري، عبارة عن طبنجة 9 ملي وزخائر خاصة بها دون الحصول على ترخيص من الشرطة.
القبض على المتهم
وأفادت تحقيقات النيابة، أنّ المتهم تشاجر مع جاره قبل يومين أمام منزله في القليوبية، وخلال المشاجرة فوجئ الجيران بالمتهم يخرج سلاحًا ناريًا ويطلق الرصاص على جاره، فاستقرت رصاصة في صدره، وتسببت في وفاته قبل وصوله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتمكنت الشرطة من القبض عليه أثناء محاولة هروبه من المنطقة، وعثرن بحوزته على السلاح المستخدم في الجريمة.
التحفظ على السلاح الناري
وقررت النيابة العامة التحفظ على السلاح الناري، وإرساله إلى الأدلة الجنائية لفحصه لبيان حالته الفنية، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته، واستدعت 3 من شهود العيان على الجريمة، الذين أكدوا أن المتهم بيت النية للانتقام من المجني عليه وقتله، وأنه أشهر السلاح في وجهه وهدده بالقتل قبل عتابه.
محامي يشرح عقوبة القتل العمد
يقول الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد عبد الله، المحامي بالنقض، إنّ عقوبة القتل العمد، وفق الاتهام المسند من النيابة العامة هي الإعدام، «يُحكم على فاعل هذه الجناية، أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وفي حال الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمدي جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها”.
وأضاف «عبد الله» في حديثه لـ«الوطن»، أنّ المتهم بتنفيذ جريمة القليوبية ارتكب عدة جرائم هي القتل العمد وحيازة سلاح ناري وزخائر دون ترخيص وفق اتهام النيابة العامة.