أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من «القاعدة القومية للدراسات»، وهي نشرة شهرية تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق الدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواءً صدرت عن هيئات أو مؤسسات أو مراكز بحوث مصرية أو إقليمية أو دولية أو مؤسسات ومراكز إعلامية، إذ تضمَّن العدد الجديد 25 بيانا دراسة باللغة العربية في موضوع «صناعة السيارات» والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال الفترة من عام 2018 حتى 2023.
أوضح العدد أنَّ صناعة السيارات في مصر تشهد تحركات حكومية جادة من أجل التوسع في الإنتاج محليًا؛ بما يتواكب مع الخطط الهادفة لتحويل البلاد إلى مركز استراتيجي في هذه الصناعة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويدعم الأهداف الرامية نحو التحول إلى إنتاج السيارات الصديقة للبيئة، والتي يتزايد الطلب عليها عالميًا.
وجاء من أهم التوصيات التي وردت بالدراسات الصادرة عن المراكز البحثية المختلفة -والتي تتناول موضوع صناعة السيارات- «ضرورة العمل على رفع الجاذبية الاقتصادية لصناعة السيارات وتطوير القطاع الصناعي عن طريق الانخراط في التجارة العالمية وتوسيع السوق التجارية الخارجية من خلال تكثيف المعاهدات التجارية مع باقي الدول، وكذلك تطوير البنية التحتية عبر إنشاء مواني كبيرة ذات منصات تصديرية حديثة وربطها بشبكة طرق سريعة وتوفير مناطق اقتصادية خاصة على غرار مناطق التصدير الحر بما سوف يساهم في النهوض بقطاع صناعة السيارات»، «وإقرار برامج اقتصادية عامة تقر حزمة من الحوافز للاستثمارات الأجنبية، مع المصادقة على قوانين حديثة للأعمال وأنظمة مالية للصرف وتحويل الأموال تكون أكثر سلاسة وإقرار نظام ضريبي عادل وبسيط من أجل تحسين إضافي لمناخ الأعمال»، «والوصول إلى درجة عالية من الاندماج المحلي؛ لأن أغلب الشركات العاملة هي شركات أجنبية، وعملية التصنيع ليس بالعملية السهلة بل يتطلب مراحل متعددة للوصول إلى إتقانه خصوصًا في صناعة السيارات التي تمتاز باحتكار القلة»، «واستقطاب معظم الشركات العالمية المصنعة للسيارات لأجل إنشاء مصانع داخل أراضي الدولة».
ومن التوصيات أيضًا، «الاستفادة مما تحققه صناعة السيارات من تطوير لقطاع الميكانيكا والإلكترونيات والتشارك بين الدول والتدرج نحو الأفضل في سلاسل القيمة والتطور نحو الاندماج في أنشطة ذات قيمة مضافة وأعلى وأفضل، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
– إرساء علاقات شراكة لتقاسم القيمة المضافة بطريقة أكثر عدالة وإنصافًا.
– التطوير المشترك لسلسلة قيمة مولدة للقيمة المضافة محليًا، وفي كل مرحلة من مراحلها، وبالتالي لجميع الأطراف المعنية.
– تقاسم التكنولوجيا وفوائد الارتقاء في سلاسل القيمة بالنسبة لكل من الشركاء في إطار التحلي بالمسؤولية المجتمعية وحماية البيئة.
– استثمارات مستدامة وتخطيط بعيد المدى دون محاولة لتحقيق نجاح قصير المدى.
– التوافق بين الطلب الخارجي والعرض المحلي.
ومن التوصيات أيضاً، «انتهاج سياسات في تصنيع السيارات تشجع التقليل من الغازات الدفيئة الناتجة عن المركبات ممّا يؤدي إلى تقليل نسبة الأمراض التنفسية نتيجة جودة الهواء كما تنقص من نسبة الاعتماد على البترول»، «ونشر التوعية على نطاق واسع بأهمية التوجه نحو السيارات الكهربائية؛ حفاظًا على البيئة والإنسان واستمرار الابتكار من أجل إنتاج وتطوير سيارات كهربائية أفضل من سابقاتها»، «وتطوير البنية التحتية الضرورية لاستقبال عصر السيارات الكهربائية المتطورة من خلال إنشاء العدد الكافي من محطات الشحن وبالمستوى المطلوب؛ بشكل يغطي جميع المحافظات؛ حتى يسهل على المواطنين التنقل دون قلق من عدم توافر محطات شحن كهربائي في بعض المناطق»، «وتخفيض أسعار السيارات الكهربائية حتى تصبح أكثر تنافسية للسيارات التقليدية»، «اجتذاب مصانع عالمية في مجالات الصناعات المغذية من أجل دعم صناعة تجميع السيارات وصناعة قطع الغيار بمصر مع زيادة نسبة المكون المحلي»، «الاتجاه نحو توطين تكنولوجيا تصنيع البطارية الكهربائية بالاستفادة من خبرات الشريك الأجنبي حتى يصل توطين السيارة بنسبة 100%».
وجاء من التوصيات أيضًا «ضرورة تضافر جهود القطاع الخاص مع جهود الدولة والمراكز البحثية للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، بحيث يتمثل دور الحكومة في التخطيط والإنفاق على البحث والتطوير ودعم برامج السيارات الكهربائية، أما دور القطاع الخاص فيتمثل في الحصول على التمويل الحكومي للتصنيع وتسويق السيارات الكهربائية، في حين يتمثل دور مراكز الأبحاث في تطوير وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات الأجنبية»، كذلك من التوصيات ضرورة «الاهتمام بالتعليم الفني للطلاب في المدارس الصناعية الفنية وتدريبهم في مصانع السيارات الكهربائية»، «والتحسين المستمر للقدرات التكنولوجية وتنمية قدرات ومهارات اليد العاملة من خلال الاستثمار في إنشاء مراكز البحث والتطوير وتدريب القوة العاملة للوفاء بمتطلبات السوق العالمية ومواكبة التطورات الحاصلة في قطاع صناعة السيارات»، «توطين صناعة المواد الخام اللازمة لتصنيع السيارات الكهربائية بدلًا من الاعتماد على استيرادها»، «الاهتمام بالجانب التسويقي وزيادة وعي المواطنين فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية وأهمية استخدامها بيئيًا».
ومن التوصيات أيضًا، الاستعداد الأمثل للحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة وهو ما يتطلب دعم القطاع الخاص للقيام بتلك المهمة بفعالية، وفيما يتعلق ببرنامج التحديث الصناعي فإنه يتألف من ثلاثة مكونات أساسية وهي كما يلي:
– برنامج التميز الصناعي ويستهدف تحديث الشركات والمنتجات وعمليات الإنتاج وسلاسل القيمة؛ من أجل تعزيز القدرات التنافسية لجميع مكونات المنظومة الصناعية.
– البنية التحتية التكنولوجية الداعمة للتحديث مثل، تدشين مراكز مهارات قطاعية، ومراكز التميز البحثي، وذلك لارتفاع تكلفة مثل تلك البنية بما يتجاوز قدرة الشركات على الاستثمار فيها منفردة.
– المعايير الوطنية ومراقبة الجودة والاعتماد والبنية التحتية الفنية للقياس.
كما جاء من التوصيات المتعلقة بموضوع صناعة السيارات، «إعداد الإطار الصناعي والتجاري الإقليمي والإفريقي؛ لاستغلال الفرص المتاحة نتيجة النمو في القارة ولتعزيز التصنيع والتكامل الاقتصادي وتعزيز الاندماج بسلاسل القيمة الإقليمية»، «وتقديم ما يجذب المستثمرين من شروط وتسهيلات للاستفادة من ضخامة السوق المحلية وإمكانات التصدير وذلك للارتقاء بصناعة السيارات وتعزيز وجودها وتنميتها»، «ومراجعة شاملة للاتفاقيات الخاصة بتصدير واستيراد السيارات ودراسة البدائل لدعم تلك الصناعة»، «والاستفادة على المستوى المحلي والإقليمي من خبرات الدول الآسيوية في تكوين كيانات صناعية متكاملة قادرة على الارتقاء بصناعة السيارات والاستفادة من حجم الأسواق الكبيرة والخبرات المتاحة بين الدول الإفريقية المنتجة لصناعة السيارات»، «وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية والرفع من تنافسيتها وتحفيزها للاهتمام بمجال البحث والتطوير وتحسين كفاءات الموارد البشرية والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والالتزام بمعايير الجودة العالمية وتشجيع المؤسسات المبتكرة».
أيضًا ذكر المركز ضرورة استهداف تطوير قطاع تصنيع الأجزاء ومكونات السيارات والانتقال من تركيب السيارات المستوردة بمختلف أشكالها إلى تطوير القدرات المحلية في مجال صناعة مكونات السيارات وربط الموردين المحليين بشركات صناعة السيارات العالمية، وضرورة اقتران سياسات تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر مع سياسات صناعية موجهة لتطوير صناعة السيارات المحلية كمتطلبات المحتوى المحلي وإدماج الموردين المحليين في سلسلة الإنتاج مثلما هو الحال في الصين وجنوب إفريقيا.
كما جاء من التوصيات المشاركة مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة السيارات، نظرًا لثقة المستهلك المصري والخارجي في منتجات هذه الشركات وخاصة إقبال المستهلك المصري على شراء منتجاتها، وتحديد فترة زمنية للشركات المنتجة لرفع نسبة المكون المحلي ليقترب من المعدلات العالمية بإصلاح الخلل الجمركي وتقدير حوافز للشركات التي تحقق زيادة في نسب التصنيع المحلي، وتطبيق المواصفات الخاصة بالتلوث (نسبة ثاني أكسيد الكربون والهيدروكربونات في العادم) على السيارات المحلية والمستوردة؛ حفاظًا على البيئة، ومنع استيراد السيارات ذات الطراز القديم والتي ما زالت تنتج في بعض الدول.