بدأت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، تطوير جزيرة الوراق، إحدى المناطق العشوائية الواقعة في محافظة الجيزة، بهدف إنشاء عدد من الوحدات السكنية والاستثمارية داخل المنطقة، التي سيكون لها عائد استثماري واقتصادي كبير.
تشمل خطة تطوير جزيرة الوراق، تنفيذ 18 عمارة سكنية ضمن المرحلة الأولى، بتكلفة مبدئية 550 مليون جنيه، وطبقًا للمخطط العام للمشروع تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية إنشاء 10 آلاف وحدة سكنية على مساحة 44 فدانا باستثمارات 5 مليارات جنيه من إجمالي 160 فدانًا منطقة مخصصة لإعادة تسكين الأهالي الراغبين في ذلك.
واحدة من 255 جزيرة في مصر وأكبرها مساحة
وبخلاف الشق السكني، يشمل مخطط تطوير جزيرة الوراق، توفير المناطق الخضراء والمفتوحة، وإنشاء شبكة الطرق، إضافة إلى تنفيذ أعمال البنية التحتية على ما تمّ استلامه من أراضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، وتنفيذ أعمال «تكريك وتدبيش وتهذيب» أطراف الجزيرة، بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.
وتقع جزيرة الوراق في نطاق حي الوراق التابع لمحافظة الجيزة، على مساحة 1600 فدان وهي واحدة من 255 جزيرة في مصر وتعد أكبرها مساحة، وتتميز الجزيرة بموقع فريد في قلب نهر النيل، وكانت تعد محمية طبيعية، لحين أصبحت مجتمعًا عمرانيًا سكنيًا يضم نحو 60 ألف نسمة، يعتمد غالبيتها على نشاطي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي داخل الجزيرة.
وتعد جزيرة الوراق، واحدة من المناطق العشوائية، أي ضمن 357 منطقة عشوائية غير آمنة، تقوم الدولة على تطويرها، في إطار ملف القضاء على المناطق العشوائية وغير المخططة، كما حدث داخل مشروع تطوير «مثلث ماسبيرو»، ومشروع تطوير «روضة السيدة 1 و2».
وفي عام 2018، صدَر قرار رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض الجزيرة يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تنتقل ملكية الأراضي الحكومية في الجزيرة إلى الهيئة، ويتمّ تعويض الأهالي من ملاك الأراضي والمنازل إما ماديًا أو عينيًا بقطع أراضي ووحدات سكنية بديلة.
وكشف أستاذ التخطيط العمراني عباس الزعفراني، أنَّ السبب وراء قرار الدولة المصرية بشأن تطوير جزيرة الوراق، يعود إلى الموقع المتميز للجزيرة، وقيمتها الجمالية والاستثمارية الكبيرة، إذ يمكن الاستفادة من موقع الجزيرة بشكل اقتصادي كبير.
مشروعات استثمارية بعائد ومردود اقتصادي كبير
وأضاف أستاذ التخطيط العمراني، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنَّه يمكن تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية داخل جزيرة الوراق، التي سيكون لها عائد ومردود اقتصادي كبير، مضيفًا أنَّ جزيرة الوراق أصبح داخلها عدد كبير من السكان والأهالي، الذين عاشوا بها لسنوات طويلة، واعتادوا العمل داخلها، نظرًا لقلة تكاليف المعيشة داخلها، وهو ما استلزم تعويضهم بشكل مرضي لهم.
وأوضح أستاذ التخطيط العمراني، أنَّ مشروع تطوير جزيرة الوراق، يجب أن يشمل عدد من المفاوضات والمناقشات مع سكان الجزيرة، للوصول إلى التعويضات والبدائل المرضية لهم والمتاحة لدى الدولة، منوهًا إلى أنَّ هناك فئات مختلفة داخل جزيرة الوراق، بعضها سيرضى بأقل التعويضات، وأخرى سترضى بالتعويضات المناسبة والمعقولة، وفئة أخيرة تستغل الموقف للحصول على أكثر التعويضات الممكنة.
وأشار أستاذ التخطيط العمراني، إلى أنَّ هناك 3 أبعاد يجب مراعاتها أثناء إتاحة التعويضات لسكان جزيرة الوراق، وهي أبعاد تفتيت الروابط العائلية، وتكاليف المواصلات والتنقل، وتقييم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية لسكان الجزيرة، مضيفًا أنَّه كي يكون التعويض ناجحًا، يجب أن ينتج عنه ارتقاء لحياة السكان، من مستوى حياة متوسطة إلى جيدة، ويشعر فيها المواطن بالمكسب، إذ أنَّ الموضوع قائم على أساس الرضا وليس الإجبار.
الوراق جزيرة ذات خصائص ولها أساسيات محددة للتطوير
من جهته، يقول أستاذ التخطيط العمراني محمد شحاتة، إنَّ التطوير سنة الكون، وكل شيء قابل للتطوير، وجزيرة الوراق كغيرها من المناطق التي يمكن تطويرها، للاستفادة منها واستغلالها بشكل أفضل، مشيرًا إلى جزيرة الوراق من الجزر النيلية التي لها خصائص معينة، ولها أساسيات محددة للتطوير، نظرًا لوجود عدد كبير من السكان، إذ أصبحت مسكن ومكان عمل لكثير منهم، وهو ما يتطلب إعادة توطين السكان.
وأوضح أستاذ التخطيط العمراني، في حديثه لـ «الوطن» أنَّ جزيرة الوراق مثلها مثل الكثير من مشروعات تطوير العشوائيات، ومنها تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومنطقة روضة السيدة، إذ يتمّ تسكين السكان الراغبين في العودة، داخل المنطقة عقب تطويرها، مبينًا أنَّ طريقة تعويض السكان في عمليات التطوير، تتمّ وفقًا لقانون 10 الخاص بنزاع الملكية، ووفقًا لهذا القانون يتمّ تشكيل لجان تفاوض، للبحث عن التعويضات والبدائل المتاحة للسكان.
كما أشار «شحاتة» إلى أنَّ هناك أسس للتعويضات ونزع الملكية، وفقًا للقانون رقم 10، إذ تتمثل هذه الأسس في تحديد السعر السائد الحقيقي، وتحديد قيمة التعويض بنفس القيمة، سواء كانت أراضي أو وحدة، أو مباني، كما يحدد القانون طريقة وآلية التعويض لسكان المناطق التي يتمّ تطويرها، وفقًا لأسس مختلفة، تختلف من منطقة لأخرى ومن ساكن لآخر.
جدير بالذكر أنَّ الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، الأيام الماضية بمدينة العلمين الجديدة، بشأن تطوير جزيرة الوراق، واستعرض البدائل والتعويضات المتاحة لسكان الجزيرة، التي تضمنت إمكانية شراء أراضٍ جديدة في مدينة السادات لمن يتم تعويضهم، إذ يكفي سعر الفدان في جزيرة الوراق لشراء 17 فدانًا في مدينة السادات، بجانب تعويض السكان سواء من لديه وحدة أو قطعة أرض، أو مباني داخل جزيرة الوراق، مشيرًا إلى حجم التكاليف التي تنفقها الدولة للتعويضات والإزالات بجزيرة الوراق، إذ تبلغ قيمة شراء فدان الأرض في الجزيرة 6 ملايين جنيه، إضافة إلى بناء 4 آلاف وحدة سكنية لمن يختار حق العودة بجزيرة الوراق، بتكلفة 2 مليار جنيه.