خضع المتهم في قضية سرقة عملات أجنبية من أحد الأشخاص بالقاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
سرقة بأسلوب المغافلة
كانت البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وقرر بتضرره من آخر لقيامه بالاستيلاء منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالي من عملات أجنبية، من داخل السيارة الخاصة به حال قيام المشكو في حقة بمعاينة السيارة للشراء.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وأضاف بسابقة تعرفه على المجني عليه والاتفاق معه على التقابل بدائرة القسم لتغيير المبلغ المالى الخاص بالمجنى عليه وفور وصوله قام بمغافلته والاستيلاء منه على المبلغ المالي. جري اتخاذ الاجراءات القانونية.
الموقف القانوني
علق المحامي محمود عبدالله علي العقوبة المتوقعة للمتهم بالسرقة قائلاً أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.
وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن» أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.