خضع المتهمون في قضية حيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسيوط، لجلسة تحقيق للإدلاء باقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
حيازة 38 قطعة سلاح ناري
وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 38 متهماً مقيمين بمحافظة أسيوط، لـ12 منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامي في حيازة الأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار لتحقيق الربح المادي.
وأضافت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهم 38 قطعة سلاح ناري عبارة عن 15 بندقية آلية، و11 بندقية خرطوش، و12 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بالإضافة الي كمية من أنواع المواد المخدرة المختلفة.
العقوبة القانونية
شرح المحامي حازم محمد تفاصيل العقوبة المتوقعة علي المتهمين حيث قال «أنَّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
وأضاف أنَّ قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه.
أما في حالة الاستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز الـ1000 جنيه.