قررت جهات التحقيق حبس المتهم في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في الشرقية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.
حيازة 500 طربة حشيش
وكشفت التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة بلبيس بالشرقية، له معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.
وأضافت التحقيقات أن المتهم اعترف بحيازته 500 طربة حشيش تزن 50 كيلوجراما بقصد الاتجار، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين جنيه تقريبا.
الموقف القانوني
وحول العقوبة المتوقعة على المتهم، يقول المحامي عبدالله محمد عبد الله إن قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، وهي السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
وأضاف الخبير القانوني أن العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.