تعمل مصلحة الضرائب على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون جديد يخص «الضرائب على الدخل»، وهو القانون الذي سيجرى طرحه أمام الحوار المجتمعي في شهر فبراير المقبل، من أجل إحداث وفاق عليه قبيل اتخاذ إجراءات لازمة تفيد إحالته لمجلس الوزراء، ثم إلى مجلس النواب من أجل إقراره.
زيادة حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخل
ووافق مجلس النواب شهر نوفمبر الماضي، على تعديل بعضا من قانون الضريبة على الدخل، حيث نص القانون على زيادة حد الإعفاء الضريبي للدخل لـ45 ألف جنيه، بدلا من 36 ألف جنيه، وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، ملامح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل.
تيسيرات جيدة للمنشآت والشركات
وقدمت مصلحة الضرائب المصرية، العديد من التيسيرات للممولين، حيث وفرت المادة الثالثة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023، العديد من التيسيرات غير المسبوقة على المنشآت أو الشركات، حال وجد خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبيل 16/ 6/ 2023، وهي المنظورة أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، أو أمام لجان انهاء المنازعات، حيث يمكن للممول التعامل ضمن المعاملات الضريبية المُبسطة، حيث يستفيد بأحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023، شرط أن يتعدى رقم الأعمال السنوي للشركة أو المنشأة 10 ملايين جنيه.
أبرز ملامح مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل
سيمنح مشروع قانون الضرائب الجديد حافزا للاستثمار، حيث تراوحت نسبته من 33% لـ55%، من قبل الضريبة المستحقة على أرباح مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية، كما سيتم إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج، لاستخدامها بالإنتاج الصناعي مع بدء الإنتاج.
كما سيخضع القانون الجديد السلع أو الخدمات التي تُصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر صفر، بخلاف إعفاء الأنشطة الصناعية الاستراتيجية من الضرائب لمدة 5 سنوات، لتقليل الأعباء عن الممولين.