استنكر الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، واقعة الاعتداء على طبيب في مكان عمله من أهالي المريض، إذ ذكر أن الاعتداء على الأطباء جريمة متكررة، وسبب رئيس في نقص عدد الأطباء في وزارة الصحة، فضلًا عن أن الاعتداء على المنشآت الطبية، يضيع ملايين الجنيهات، مثلما حدث في واقعة تهجم أسرة على غرفة عناية مركزة بمعهد القلب العام الماضي، مطالبًا بتشديد العقوبة في حالة الاعتداء الجماعي على الأطباء.
يجب توفير كاميرات في مناطق استقبال المرضى لتسجيل الوقائع
أضاف «أبو العلا»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه يجب وجود كاميرات في مناطق استقبال المرضى، لتسجيل وقائع الاعتداء، ما يُسهل الأمر على وزارة الداخلية، وعلى وزارة الصحة، وضع هذه الكاميرات للتصدي لهذه الأزمة، وعلى البرلمان تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، كما تقدم بمشروع قانون بالعقوبات خاص بالاعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين فيها.
مصر دولة قانون ولا يصح لأحد أخذ حقه بالقوة
أوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع القانون، ينص على السجن والتعويض حال التعدي على الأطباء، أو إتلاف أي شيء في المستشفى، مطالبًا وزارة الداخلية، بالتدخل للتصدي لمثل تلك الممارسات، مؤكدًا أن الجميع متعاطف مع طبيب مستشفى بعد انتشار فيديو الطعن الذي يحبس الأنفاس، فمصر دولة قانون ولا يصح لأحد أخذ حقه بالقوة، إنما عليه باللجوء إلى القانون، حال وقوع خطأ أو تقصير من أي طبيب، فما حدث جريمة تدخل تحت بند قانون العقوبات.
المستشفيات تعاني من نقص في عدد الأطباء
وأشار إلى أن المستشفيات تعاني من نقص في عدد الأطباء، وهو ما يسبب ضغطا كبيرا على الأطباء المكلفين بخدمة أعداد كبيرة يوميا، فالطبيب يتخوف من أن يعمل في جو غير آمن بالمرة، كما أن الاعتداء ليس على الطبيب فقط، وإنما على المنشآت الطبية، «متعاطفون مع حق المريض وحالته النفسية، لكن نحن في دولة قانون ولسنا دولة البلطجة، ولا يجوز مبدأ (آخد حقي بإيدي) في منطقة حساسة مثل هذه، لأنه يؤدي إلى نتائج مجتمعية في منتهى الخطورة يجب أن نتصدى لها جميعًا».