إعلان على منصة فيسبوك للترويج عن الأدوية المخدرة بأسعار مخفضة، تلك الإعلان لم يكن يقف ورائه تاجر مخدرات بل كان يختفي خلفه صيدلي في ببولاق الدكرور، وفق ما أعلنت الداخلية في بيان صادر عنها بعد القبض عليه بتهمة ترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها إلا بناء على توصية طبية معتمدة بختم الطبيب، لتحقيق أرباح غيركبيرة وغير مشروعة.
حبس صيدلي بولاق الدكرور
بعد جلسة تحقيق أمام النيابة العامة أمس استمرت 3 ساعات مع صيدلي بولاق الدكرور المتهم بالاتجار في الأدوية الطبية، المحظور تداولها دون موافقة طبية خاصة الأدوية المخدرة المدرجة على قوائم جدول المخدرات ويعرفها الصيدلي بشكل جيد بحكم طبيعة عمله، والتي تسبب أضرارا كبيرة على الصحة النفسية وإلحاق أضرار كبيرة في أوساط الشباب والنشء وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن واجهته بتحريات المباحث التي أكدت تعمد المتهم ممارسة نشاطه الإجرامي.
التحفظ على 1330 أمبول مخدر
كما قررت النيابة العام التحفظ على 1330 أمبول مخدر ضبطتها الشرطة بحوزة المتهم وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي انتدبت لجنة طبية فنية متخصصة لفحصها وإعداد تقريرًا بما أسفر عنه أعمال الفحص حتى يتسنى للنيابة استكمال التحقيقات في الواقعة، وبسؤال المتهم اعترف بتفاصيل جريمته وأنه حقق أرباح تجاوزت 300 ألف جنيه من جراء نشاطه الآثم.
محام يشرح عقوبة الاتجار في الأدوية المخدرة
يقول الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله، المحامي بالنقض، في حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة الاتجار في الأدوية المخدرة وفق نص المادة 34 من قانون قمع الغش والتدليس لعام 182 لعام 1960 والمعدل بالقانون 122 لعام 1989 تنص على: «أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه كل من رخص له حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأى صورة غير هذا الغرض».