بينما كانت أسرة «محمود»، 21 عاما، تستعد لحفل زفافه، وتدعو الأقارب والجيران والأصدقاء لـ«الفرح»، ويحجزون القاعة، فجأة اصطدموا بخبر مفجع عندما تلقوا اتصالًا من أحد الأشخاص يخبرهم بأن نجلهم تعرض للطعن من قِبَلِ شخص مجهول في الشارع، وأنه تم نقله إلى المستشفى في حالةٍ حرجة.
الضحية يموت داخل المستشفى
بعد أقل من خمس دقائق، كانت العائلة في المستشفى، لكن للأسف، لم يمر وقت طويل حتى خرج الطبيب من غرفة العمليات ليخبرهم بأن نجلهم محمود قد فارق الحياة بسبب الطعنات التي تلقاها في أماكن متفرقة من جسده. وقد قامت إدارة المستشفى بإبلاغ رجال الشرطة وحضرت الشرطة بسرعة لمسرح الجريمة وتمكنت من القبض على المتهمين الخمسة ونقلهم إلى قسم الشرطة لاستجوابهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الضحية تعرض لـ6 طعنات
بعد إجراء المناظرة والمعاينة، تبين أن محمود تعرض لست طعنات في جسده مما أدى إلى وفاته، وبعد الانتهاء من جلسة التحقيق، قررت جهات التحقيق حبس المتهمين الخمسة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتم نقل جثة محمود إلى المشرحة لإجراء التشريح اللازم لتحديد سبب الوفاة بالتفصيل، وخلال جلسة التحقيق التالية، حكم قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وخلال جلسة التحقيق السابقة، قدم المتهمون إلى جهات التحقيق بحراسة أمنية مشددة، وتم توجيه الاتهامات لهم بناءً على الأدلة والتحريات التي تشير إلى تورطهم في الجريمة. ولاحظت جهات التحقيق اعتراف المتهمين بارتكابهم للجريمة، وتبيّن من خلال التحريات أن الواقعة بدأت عندما تدخل محمود لإنهاء خلافٍ بين طفلين في الشارع، وبعد ذلك، قام أقارب أحدهما بالاعتداء على محمود وتوجيه عدة طعنات له في أنحاء متفرقة من جسده، مما أدّى إلى وفاته على الفور.
المحامى حسن شومان أوضح خلال حديثه لـ«الوطن» أن قانون العقوبات قد تناول عقوبة ارتكاب جريمة القتل، حيث جاء فى الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية – جناية القتل العمد – بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».