قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من (ن.أ.ع)، ويعمل معلم بمدرسة حسن حجازي الابتدائية بطنطا، لقيامه بتبديد منقولات زوجته (ج.ع.ع)، حيث اختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارًا بزوجته عند نزوله مصر بعد 18 عاماً من الإعارة.
وأوضحت المحكمة في حكمها أن الزوج بدد كافة منقولاتها وعاد لعمله بالخارج وعند نزوله في العام التالي تم القبض عليه وعوقب جنائياً بالحبس، وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه بعقابه تأديبياً بمجازاته بخصم أجر 15 يوماً من راتبه، ورفضت المحكمة اعتبار التبديد جريمة مخلة بالشرف لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرجال.
بداية القصة
تعود أوراق القضية إلى أن الطاعن (ن.أ.ع) ويعمل بوظيفة معلم، حصل على إجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالسعودية لمدة 17 عاماً تجدد سنوياً، وعند نزوله مصر قام وعلى إثر خلافات زوجية بينه وبين زوجته في غضون عام 2011، بتبديد أعيان الجهاز والمنقولات الزوجية الخاصة بزوجته؛ اختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بزوجته.
وأضافت المحكمة، أنه حصل على تجديد الإجازة الخاصة وسافر للعمل بالسعودية للعام الـ18، ثم رفعت الزوجة دعوى جنائياً وصدر بشأنه حكما جنائيا في قضية جنح بسيون الجزئية، بالحبس غيابياً ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 300 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 51 جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت.
الطاعن يستأنف الحكم
واستأنف الطاعن الحكم المذكور وقيد بجنح مستأنف طنطا، التي حكمت برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف، وعند نزوله مصر تم القبض عليه وتنفيذ الحكم المستأنف لمدة أسبوع مع الشغل، وبعد قضاء مدة العقوبة تقدمت زوجته بشكوى إلى النيابة الإدارية بطنطا بعدم السماح له بتجديد إجازته، إلا بعد تنفيذ الأحكام الصادرة ضده بالنفقة لصالحها لأنه نفذ نفقة عام واحد فقط وباقي الأحكام ما زالت منظورة بالمحاكم، ثم قدم الطاعن طلباً للإدارة بحصوله على الإجازة الخاصة للعام الـ19، وجرى رفض طلبه وإحالته للتحقيق عن ارتكابه جريمة تبديد منقولات منزل الزوجية.