قامت الحكومة المصرية في شهر أكتوبر الماضي باتخاذ قرار يتضمن تطبيق مبادرة تهدف إلى خفض أسعار 7 سلع غذائية أساسية وصلت قيمته إلى 25% مما أدى إلى تراجع أسعار السلع في كافة الأسواق المصرية.
توقعات الأسعار
قال يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن مبادرة ضبط وتخفيض الأسعار الخاصة بكافة السلع الغذائية التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل واضح في تراجع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية ومن بينها الأرز والزيت والسكر وغيرها من السلع التي يحتاجها المواطن المصري بشكل يومي في منزلة.
وأضاف كاسب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن نسبة التخفيضات وصلت إلى 25% مما أدى إلى السيطرة على الأسواق وتراجع الأسعار نتيجة وفرة المعروض كما أن هناك توقعات باستمرار حالة التراجع خلال الفترة المقبلة أيضا.
الآثار الإيجابية لمبادرة خفض الأسعار
قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي إن قرار الحكومة المصرية بإطلاق مبادرة لضبط أسعار كافة السلع الغذائية من خلال تعديل آليات السوق عن طريق زيادة العرض عن مستوى الطلب، ساهم بشكل مباشر في انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية وحتى الآن مما خفف الأعباء على المواطنين.
وأضاف شعيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدولة المصرية تركز الفترة الحالية على تعزيز ووفرة المنتج المحلي وذلك تبين من خلال الرد السريع من جانب الصناع والتجار مشيراً إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً أيضاً بتعليق الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر مما يوفر رقما هائلا بالنسبة للمستورد وبالتالي تلك القرارات تضمن المنافسة بين الشركات.
أهمية توفير مدخلات الإنتاج
وفي سياق متصل قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض الأسعار في الأسواق المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص هام للغاية خلال الفترة الحالية حيث أدي تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية والحد من التضخم وقد ساهم هبوط الاسعار في إقبال المواطنين على الأسواق لشراء ما يحتاجونة كما ساهمت المبادرة في وفره المعروض.
وأضاف جاب الله في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مدخلات الإنتاج مكون يتم استخدامه من أجل الإنتاج، ويتم استيراده من الخارج، وتوفير الدولة للمكون الدولاري الخاص بالمدخلات بصورة تؤدي إلى خروجه من الموانئ بشكل أسرع، يؤدي إلى خفض التكلفة على المنتج والتاجر، الأمر الذي يؤدي بصورة تلقائية إلى خفض الأسعار، ولكن ما يتم حالياً هو عدم ترك هذا الأمر للانخفاض بصورة تلقائية، ولكنه يتم يصورة شبه تعاقدية ما بين الحكومة والقطاع الخاص.