أكد الدكتور محمد البنا الخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة قرار صائب، موضحا أنه في ظل الظروف الحالية للاقتصاد المصري، بانخفاض معدل الشمول المالي والعادات المصرفية، واستقرار سرعة تداول النقود، كان من الأفض يمارس البنك المركزي عمليات السوق المفتوحة، للتحكم في حجم الاحتياطات التي تقود إلى المستوى المرغوب في حجم السيولة، ومن ثم وقف ارتفاع الأسعار.
وأضاف محمد البنا لـ«الوطن»: «الأكثر من ذلك أن التضخم في مصر يرجع أساسا لدفع التكاليف، متمثلة في ارتفاع أسعار المواد الخام، وغيرها من المدخلات والطاقة، وانخفاض كفاءة عنصر العمل، وارتفاع سعر الفائدة، مما يرفع من تكاليف الإنتاج والأسعار».
تخفيض كمية النقود والسيولة في أيدي الأفراد
وتساءل البنا لماذا تعمد البنك المركزي رفع سعر الفائدة في اجتماعاته السابقة لمواجهة التضخم؟ قائلًا: «هناك تفسيران لفهم الإجابة، الأول ينطلق من أن التضخم ظاهرة نقدية، أي مرجعه ارتفاع السيولة في المجتمع، ومن ثم فإن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى تخفيض المعروض النقدي، أي تخفيض كمية النقود والسيولة في أيدي الأفراد والمنشآت بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، والتفسير الثاني أنه عند رفع سعر الفائد تزيد تكلفة الائتمان للأفراد والشركات، حيث ترتفع تكلفة قروض شراء السيارات بالتقسيط، والرهن العقاري، ويتوقف المستثمرون عن التوسع أو تنفيذ استثمارات جديدة، فيقل الإنفاق الكلي والناتج، وتهدأ ارتفاعات الأسعار».
كيفية كبح جماح التضخم غير رفع سعر الفائدة
وأشار البنا إلى أن هناك سبيلين لكبح جماح التضخم غير رفع سعر الفائدة، أمام البنك المركزي لتنفيذ السياسة النقدية، الأول يعرف بسياسة عمليات سعر الفائدة interest rate operating procedure، أما الثاني فيعرف بسياسة عمليات المعروض النقدي، money supply operating procedure الذي يركز على التحكم في كمية وسائل الدفع ومن ثم وقف ارتفاع الأسعار.
تثبيت أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، وقرر البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.