قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، أنّ قرار البنك المركزي في اجتماعه الاستثنائي اليوم، برفع سعر الفائدة نحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، إضافة إلى قراره السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، قرارات مهمة وضرورية جاءت في توقيت مهم ومناسب من أجل السيطرة على أسواق سعر الصرف، وجمح معدلات التضخم والسيطرة عليها.
القرارات تهدف للقضاء على السوق الموازية
وأوضح غراب في تصريحات اليوم، أنّ تلك القرارات تهدف للسيطرة والقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة وستسهم بلا شك في انهيارها، خاصة بعد دخول كمات كبيرة من النقد الأجنبي لمصر من صفقة رأس الحكمة، فكان لابد من اتخاذ خطوات قوية وصارمة للقضاء على السوق الموازية خاصة بعد انهيارها خلال الفترة الماضية، ووصولها لما يقارب 40 جنيهًا مقابل الدولار، موضحًا أن قرار تحديد سعر الصرف يقضي علي الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والدولار بالسوق الموازية ما يقضي عليها نهائيا.
وأشار إلى أنّ القضاء على معدلات التضخم والقصاء على السوق الموازية للعملة، كان هدفا رئيسيا للحكومة وسيتحقق بلا شك بعد هذه القرارات المهمة، وسيعمل على توفير الدولار بالبنوك لتنفيذ احتياجات المستوردين والصناع والمنتجين لاستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات الضرورية، وهذا يسهم في زيادة معدلات التشغيل وسيسهم في خفض الأسعار ومعدلات التضخم بالتبعية.
القضاء على معدلات التضخم
وتابع أنّ قرارات البنك المركزي صائبة ومصيرية من أجل استقرار الاقتصاد المصري والسيطرة على معدلات التضخم بشكل نهائي، موضحًا أن قراراته تتسق مع متطلبات المرحلة الراهنة خاصة وأن تحديد سعر الصرف كان مطلبا أساسيا لصندوق النقد الدولي، إضافة إلى أن رفع سعر الفائدة سيسحب السيولة النقدية من الأسواق ما يقلل من الطلب ويقضي على معدلات التضخم بعد القضاء على عمليات الدولرة التي هي السبب الرئيسي في زيادة معدلات التضخم .
وأوضح أنه بعد هذه القرارات، لا بد من تشديد الرقابة على الأسواق الفترة المقبلة خاصة بعد تحديد سعر استرشادي لسبع سلع أساسية، متوقعا تطبيق القرار على عدد آخر من السلع من أجل خفض الأسعار بالأسواق ومواجهة جشع التجار.