حذر البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية، المواطنين من التعامل مع العملات الرقمية المشفرة، واستخدامها والاستثمار فيها خاصة عقب انتشارها خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مشددًا على اقتصار التداول والتعامل على العملات الرسمية في الدولة فقط.
وقال أحمد المعطي الخبير الاقتصادي وأوراق المال، إن تحذيرات المركزي المصري ضد العملات المشفرة وخصوصا «البيتكوين» لم تكن من فراغ، خاصة وأنها مجال للاستثمار غير المستقر اقتصاديًا وليست كالذهب أو الأسهم أو العقارات والتي تعد مجالًا مضمونًا، ولكن العملات الرقمية ليست مضمونة.
انخفاضات البيتكوين قد تصل لـ10% خلال لحظات
وأضاف «المعطي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن كل المتعاملين بالعملات المشفرة لا يستطيعون توقع الأحداث ففي بعض الأوقات ترتفع بشكل كبير وفي لحظات قد تنخفض سريعًا بنسبة 10% وهو ما يسبب خسائر كبرى للمتعاملين بها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه خلال الفترة الأخيرة مع التضييق على العناصر الإرهابية في العالم كله، كشفت العديد من التقارير وجود أشخاص منضمين للجماعات الإرهابية يستخدمون البيتكوين والعملات الرقمية في تمويل الجماعات الخاصة بهم، وهو ما جعل الكثير من الدول تتجه لحظر كامل للتعامل بهذه العملات وفرض عقوبات صارمة على مخالفي هذه القوانين.
وأكد أن العملات الرقمية تتميز بسمعة غير جيدة، نظرًا للاختراقات التي تتم من خلالها وتتسبب في سرقة الكثير من الأموال من المتعاملين بها، وسرقة البيانات بالرغم من انها من المفترض أن تكون غير قابلة للاختراق.
كما أنه في الفترة الأخيرة انخفضت ثقة الكثير من الاشخاص تجاه العملات المشفرة، نتيجة كل هذه الأحداث ما يجعلها تشهد عمليات بيع كثيرة.