قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة، مشيرا إلى أن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا، جميعها ترفض القرار الصادر من البرلمان الأوروبي جملة وتفصيلا.
مطر: البرلمان الأوروبي تناول قانون الطوارئ
أضاف «مطر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المعلومات الواردة في قرار البرلمان الأوروبي مليئ بالمعلومات المغلوطة أو غير المحدثة، إذ أن قرار البرلمان الأوروبي، تناول قانون الطوارئ، وهو الذي جرى إيقافه منذ عام 2017.
مطر: المعلومات مغلوطة
واستطرد: «المعلومات مغلوطة، وعقوبة الإعدام للطفل لم نراها في حياتنا، لا بالقوانين أو حكم المحاكم، بل بالعكس، القانون يحظر توقيع أي عقوبة على الطفل، لكنهم في قرارهم، تناولوا هذا الأمر بشكل عكسي، يسيئ للدولة المصرية».
وأوضح أن القيادة السياسية أطلقت «العفو الرئاسي»، بعد تفعيل اللجنة في أفطار الأسرة المصرية، إذ نجم عنها الإفراج عن أكثر من 1200 شخص، كانوا يقضون فترة عقوبتهم في السجن، «أنا بسأل البرلمان الأوروبي، لو عندك حد واخد حكم محكمة هتفرج عنه؟».
وتابع: «البرلمان الأوروبي بالكامل بيتكلم عن فرد، والفرد صادر بحقه حكم محكمة، وصادر ضده حكم محكمة، وهما دائما بيخلطوا الأمور ببعضها البعض».