تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من ضبط محامي لاتهامه بانتحال صفة رئيس محكمة، وحيازته 5 أسلحة نارية، و2000 طلقة غير مرخصة، بالإضافة إلى أنه مطلوب التنفيذ عليه في قضايا تزوير وعدة قضايا صادر ضده أحكام بها، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
صدور أحكام قضائية على المتهم
وكشفت تحريات العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة تورط محامي في حيازة أسلحة نارية وذخيرة داخل شقة بحدائق الأهرام، بالإضافة إلى أنه مطلوب القبض عليه لصدور أحكام قضائية ضده في قضايا تزوير وعدة أحكام أخرى.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، جرى تعقب المتهم والقبض عليه، وبحوزته 5 أسلحة نارية الية وخرطوش، و2000 طلقة آلية، وعدد من خزن الأسلحة، كما ضبط بحوزته كارنيه مزيف ينتحل به صفة رئيس محكمة.
أخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فكلف باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، وجرى إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
العقوبة المتوقعة للمتهم
ومن جانبه، قال حازم سيد، إن التزوير جريمة يعاقب عليها القانون، وطبقا للمادة 211 من قانون العقوبات، أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 212 من قانون العقوبات نصت على كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنوات.