قانون العمل من القوانين المهمة، لأنه يؤثر في فئة كبيرة من المجتمع المصري، حيث جاء في الأساس بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب المؤسسة، تحديدا في القطاع الخاص، وذلك من خلال عدة آليات، أبرزها تحديد حقوق وواجبات كل طرف، والذي يخلق بدوره بيئة عمل إيجابية تؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحقيق الصالح العام في نهاية المطاف.
الأجر في قانون العمل
ومن الأمور التي تناول تنظيمها قانون العمل هي مسألة الأجور في القطاع الخاص، حيث قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه ورد في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عدد من الضوابط، التي يتم بناء عليها صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص، جاء في مقدمة تلك الضوابط منع التميز في الأجر بين العاملين بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وأوضح الحديدي، أن قيمة الأجر يتم تحديده وفقا لعقد العمل سواء كان فردي أو اتفاقية عمل جماعي، أو لائحة المنشأة، وفي حال عدم توافر أي وسيلة من الوسائل سالفة الذكر، موضحا أنه في حال تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج، أو العمولة، لابد ألا يقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور.
ضوابط صرف الأجر
وأضاف الخبير القانوني أنه من الضوابط التي حددها قانون العمل لصرف أجر العامل هي أن يكون متوسط الأجر اليومي لعامل الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورا ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك، مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة، ومنع قانون العمل صاحب المؤسسة من نقل عامل بأجر شهري إلى فئة عمال اليومية أو المعينين بالأجر الأسبوعي، وما شابه دون موافقة كتابية من العامل بذلك.