قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن هناك اختلافا بين المشاركين في الحوار الوطني على وجود سقف معين للحملات الانتخابية، موضحًا: «القانون الحالي ينص على أن التبرع للحملات الانتخابية لا يتم إلا من أشخاص طبيعيين، ومن ثم فإن الشركات والهيئات لا تتبرع، وهذا أمر مختلف حوله لأنه في العالم كله تتبرع الكيانات».
زيادة حد الإنفاق الانتخابي
وأضاف «رشوان» في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز: «كان هناك اقتراحات أخرى بزيادة حد الإنفاق الانتخابي لأن الوقت الذي جرى وضع القانون فيه كان عام 2014، وبالتالي فإن هناك اختلاف على مستوى التضخم وقيمة الجنيه، فكان هناك مطالبة مؤكدة من الجميع برفع الحدود القصوى للإنفاق في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، لم يتم حسم أرقام، والموضوع مفتوح».
وجود آلية لحساب أو معرفة حجم الإنفاق في الحملات الانتخابية
وتابع الكاتب الصحفي، أنّ وجود آلية لحساب أو معرفة حجم الإنفاق في الحملات الانتخابية من الأشياء التي اشتكى منها بعض المشاركين في الحوار الوطني، فالآلية غير منتظمة، فهي موجودة في القانون، ولكن بعض الممارسين في العملية الانتخابية قالوا إنه لم يكن هناك مراقبة دقيقة وحقيقية.