يعقد المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعه في شهر سبتمبر المقبل، وذلك لمراجعة مدى التزام شركات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
تطبيق الحد الأدنى للأجور بدأ رسميا في القطاع الخاص منذ يناير
وبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور، رسمياً في القطاع الخاص، اعتباراً من يناير الماضي، مع استثناءات مُنحت لبعض القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.
وقال مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المجلس، سيبحث في اجتماعه المقرر عقده في سبتمبر المقبل، زيادة الحد الأدنى للأجور لـ2700 جنيه.
2400 جنيه لكل عامل.. وعلاوة 3%
وحدد المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى لعاملين في القطاع الخاص، في يوليو الماضي، بـ2400 جنيه، بالإضافة إلى علاوة 3% من الأجر الشامل.
المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور
وأضاف «بدوي»، أن المجلس سيطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ 2700 جنيه للعاملين في القطاع الخاص مقارنة بموظفي الجهاز الإداري للدولة.
حد أدنى مرتفع لموظفي الدولة
وفي وقت سابق، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، اعتبارا من العام المالي 2022-2023، قبل أن يوجه بالتطبيق اعتبارا من أبريل الماضي، دون الانتظار لشهر يوليو 2022، أول العام المالي الجديد بسبب الضغوط المالية التي فرضتها جائحة كورونا وتخفيفا عن كاهل المواطنين.