رفض النائب محمود هشام توشكى، عضو مجلس النواب، ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي، فيما يتعلق بالدولة المصرية وما تضمنه من مغالطات متعمدة دون أساس أو سند واقعي أو قانوني، لافتا إلى أن البيان مسيس ويخدم الجماعات الإرهابية على حساب الدولة المصرية.
البرلمان الأوروبي دأب على استخدام ورقة حقوق الإنسان كفزاعة
وأضاف عضو مجلس النواب في بيان، أن البرلمان الأوروبي دأب على استخدام ورقة حقوق الإنسان كفزاعة من آن إلى آخر ضد الدولة المصرية، لافتًا إلى أن هذا التدخل السافر مرفوض جملة وتفصيلًا، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها في الشأن الداخلي.
وأوضح أن ما جاء في التقرير حول الانتخابات الرئاسية في مصر كلها أكاذيب وخاصة أن الانتخابات تخضع في إدارتها لجهة قضائية مستقلة ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة إدارية بتشكيل قضائي وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصري، وأعلنت في السابق منذ إعلان تشكيلها أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين وأن الانتخابات تدار وفق القانون والدستور وطبقا للمعايير الدولية.
وتابع أن جموع الشعب المصري العظيم ترفض وتستنكر أي إملاءات أو محاولات متعالية للتدخل في شئون مصر، وتجدد الثقة في قضائها الشامخ ومؤسساتها الوطنية وقدرة حكومتها في إجراء الإنتخابات الرئاسية بحيادية وشفافية والرد بقوة على كل من تسول له نفسه بمحاولة فرض إرادته أو تدخلاته على مصر.