الخصوصية وحماية البيانات الشخصية حق لكل شخص في المجتمع، ومع انتشار عمليات الهاكر وإفشاء المعلومات الشخصية، أصبح من الضروري وضع عقوبات رادعة لمنع كل من تسوّل له نفسه اختراق خصوصية الآخرين، أو التحكم في معلومات خاصة بهم سواء بقصد الضرر أو بمقابل مادي.
عقوبة إفشاء بيانات شخصية وفقًا للقانون
ونص قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 على العقوبات التي تطبق على كل من قام بإفشاء أو إتاحة بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو دون موافقة من الشخص صاحب البيانات، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
وأضافت المادة 36 من قانون حماية البيانات الشخصية، أن العقوبة قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حالة الحصول على منفعة مادية أو أدبية مقابل إفشاء معلومات شخصية معالجة إلكترونيا، أو في حالة تعمد تعرض الشخص المعنى بالبيانات للخطر أو الضرر.
الفئات التي لا تسري عليها أحكام القانون
وحدد القانون فئات البيانات الشخصية التي لا تسري عليها أحكام القانون وهي:
– البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير، ويتم معالجتها للاستخدام الشخصي.
– البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم في أي أغراض أخرى، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.
– البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقا لنص قانوني.
– البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى، ويجب على المركز، بناءً على طلب جهات الأمن القومي، إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية، خلال مدة زمنية محددة، وفقا لاعتبارات الأمن القومي، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به.
– البيانات الشخصية لدى البنك المركزى المصري والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه، عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة ، على أن يراعي في شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي المصري بشأن التعامل مع البيانات الشخصية.
– البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية.