ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على مسؤول عن مخزن بدائرة قسم شرطة الظاهر، لتخزينه كتب دراسية خارجية دون تصريح من الجهات المعنية، وعُثر بداخل المخزن على 100 ألف كتاب دراسي خارجي بأنواع مختلفة.
وبمواجهه المتهم، اعترف بالمضبوطات التي كانت بحوزته بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة منها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
عقوبة التعدي على حقوق الملكية الفكرية
وفي هذا الصدد، قال المحامي ياسر سيد لـ«الوطن»، إن القانون شرع عقوبات رادعة للحد من انتهاك وسرقة الملكية الفكرية سواء للأشخاص أو المؤسسات.
وشرح «سيد» أن الهدف من القانون، هو حماية مختلف الأعمال المصنوعة التي تجري بطرق مبتكرة، سواء كان عملًا أدبيًا أو علميًا أو فنيًا، أيًا كان نوعه أو أهميته أو الغرض منه أو طريقة التعبير عنه، عن طريق إيداعه داخل وزارة الثقافة وبالإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية وأيضًا ضمانا لحقوق المؤلف.
وأوضح المحامي أنه وفقًا للمادة رقم 181، من قانون حماية حقوق الملكية، يعاقب بالحبس مدة تبدأ من شهر وتقع عليه غرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين السابقتين، كلًا من ارتكب أحد الأفعال الآتية:ـ
1ـ سرقة الأفكار وطرح أي عمل مصنوع للتداول بأي صورة، كالبيع أو الإيجار أو غير ذلك، وذلك دون الحصول على إذن كتابي من المؤلف نفسه أو صاحب الحق.
2- تقليد أحد الأعمال المصنوعة، وعرضها للبيع أو للتداول أو حتى تصديرها للخارج، مع العلم بأنها مقلدة.
3- نشر أيا من الأعمال المصنوعة المبتكرة عبر صفحات الإنترنت، أو غيرها من وسائل النشر المختلفة، بدون الحصول على إذن كتابي مسبق من صاحب العمل أو المؤلف.
4- التجميع أو التصنيع أو الاستيراد، وذلك بغرض البيع أو التأجير لأي جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها صاحب الحق المجاور أو المؤلف كالتشفير أو غيره.
5- التعطيل أو الإزالة أو التعييب بسوء نية لأي حماية تقنية، يستخدمها أو صاحب الحق المجاور أو المؤلف كالتشفير أو غيره.
6- الاعتداء على حق من الحقوق المالية أو الأدبية للمؤلف أو صاحب العمل نفسه.
وفي حالة تكرار الجريمة، تكون عقوبة المتهم الحبس مدة تبدأ من 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصادرة المحكمة للنسخ محل الجريمة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.
غلق المنشأة المستغلة
وأشار «سيد» إلى أنه يجوز للمحكمة عند الحكم، أن تقضي بغلق المنشأة المستغلة من قبل المحكوم عليه، في ارتكاب الجريمة مدة تصل لـ 6 أشهر ويكون الغلق واجبًا، فضلًا عن نشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المتهم.