أيدت دار الإفتاء والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعديلات قانون الأحوال الشخصية التي تنص على ضرورة توثيق الطلاق.
علام: الطلاق ينبغي أن يكون آخر طرق العلاج
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: «الطلاق مشكلة كبيرة، وتحتاج إلى عناية خاصة من كافة الجهات من مؤسسات دينية ومراكز الأبحاث الاجتماعية وكافة الجهات المعنية؛ وذلك لبحث أسبابه وطرق علاج هذه الظاهرة، فالنصوص الشرعية تتجه إلى أن الطلاق ينبغي أن يكون آخر طرق العلاج».
وأضاف المفتي: أن المأذون إذا شكَّ في حالة طلاق فلابد أن يُحيل السائل إلى دار الإفتاء لحل الإشكال، ونحن من جانبنا إذا وقع الطلاق نقول للزوج: «لابد من الذهاب إلى المأذون وتوثيق الطلاق ولذا، فنحن ننصح المأذونين بضرورة تبصير الناس بمسألة الطلاق وتحذيرهم منه، وبذل المزيد من الجهد للتحقيق في الطلاق».
واكد أن الشرع الشريف أرشد الزوجين إلى عدم التسرع في قطع رباط الزوجية عند أي مشكلة أو حدوث عقبة، بل ينبغي عليهما التمسك به؛ وذلك من خلال إجراءات وقائية مبكرة، وهي ضرورة المعاملة بالرفق والرحمة، وحسن الظن، واعتدال الغيرة، والمشاركة في تحمل أعباء الحياة، ومراعاة كل طرف لظروف الآخر.
وعن التعامل مع حالات الطلاق داخل دار الإفتاء المصرية قال مفتي الجمهورية إن ذلك يتم وَفق طريقة منظمة ومنضبطة تمر بثلاث مراحل: تبدأ بتعامل أمين الفتوى معها، فإذا لم يتيسَّر الحلُّ للسادة أمناء الفتوى بوجود شكٍّ في وقوعه فإنها تُحال على لجنة مختصة مكونة من ثلاثة علماء؛ فإذا كانت هناك شبهة في وقوع الطلاق، فإنها تحال عليه شخصيًّا، وربما يستضيف أطراف واقعة الطلاق في مكتبه للتأكد من وقوع الطلاق أو لإيجاد حل، وهذا من باب المحافظة على الأسرة التي هي نواة المجتمع.
وحول يمين الطلاق أشار المفتي إلى أنه يأتي إلى دار الإفتاء شهريًّا ما يقرب من 5000 فتوى طلاق، أغلبها عبارة عن أيمان وحلف بالطلاق، يقع منها واحد في الألف وربما لا يقع منها شيء؛ وذلك لأن علماء دار الإفتاء لديهم من الخبرة ما يستطيعون به معرفة هل كان هذا طلاقًا واقعًا أم يمينَ طلاق؟ وذلك من خلال خبرتهم المتراكمة التي تلقَّوها عن مشايخهم ولا توجد في الكتب.
وأردف: «استهدف برنامج تدريب المأذونين الذي تم بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل تدريب كل المأذونين على مستوى الدولة على مبادئ وأحكام وأسس تساعد على الحفاظ على كيان الأسرة المصري، وعلى كيفية التعامل مع الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق الموثق، وذلك بعد ارتفاع نسب الطلاق. هذا وإن للبرنامج أهدافًا عديدة، من أهمها تنمية مهارات المأذونين في التحقيق مع المطلِّق وفي تحديد عدد الطلقات قبل إثباته في الوثيقة الرسمية، وكذلك ضمان توثيق الطلاق في القصد الصحيح للزوجين».
الجندي: الطلاق الشفهي لا قيمة له
من جانبه قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا زواج أو طلاق بغير توثيق، مردفا: «إن الطلاق الشفهى لا قيمة له ولا يعتد به، ووصفه بأنه أكذوبة ومهزلة، أنا معرفش إلا اللي المجتمع اتفق عليه، المجتمع اتفق على ختم النسر اللي لونه أزرق ومكتوب عليه وزارة العدل، الوثيقة الرسمية، والتوثيق يحفظ حقوق الزوجين».
وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «الزواج أو الطلاق اللي هيترتب عليه أثاره الشرعية وأحكامه القانونية وانتهاء العدة وامتدادها وإثبات النسب والنفقة ونزع الخلافات والانتقال من الشقة أو البقاء فيها والحضانة من عدمها والولاية التعليمية من عدمها والعلاقة بين الأسرتين أو الانتقال لزواج تاني.. مليون حاجة».
وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «عرف القبيلة اتغير، اللي يقول زوجتك ابنتي، وعرف القبيلة طلقتها ثلاثا، الكلام ده انتهى، عرف دلوقتي هو اللي يستجيب لله ورسوله هو الذي ارتضاه المجتمع».
واستكمل: «قبل الدولة كان من يشترى الأرض يملك ما عليها، بعد الدولة أصبح المجال الجوي فوق الأرض ملك للدولة وأمنها، قبل الدولة كان عقد النكاح من طرفين زوج وزوجة، عصر التعاقد الشفهي انتهى وخلص، من كان يبيع بيتا وأرضا بالتعاقد الشفهي، ومنه النكاح والرجعة وغيرها، شهادة الميلاد لا يعترف بميلادك إلا بشهادة ميلاد، لا يعترف بتعليمك إلا بشهادة التعليم».