قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنّ مصر تسعى دائما بخطوات متسارعة لدمج البعد البيئي في قطاعات الدولة بهدف تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل إلى الاقتصاد الاخضر، مشيرة إلى أنّ ورشة العمل التي تنظمها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اليوم، أكبر دليل على أهمية دمج البعد البيئي في القطاعات كافة، حيث يعزز ذلك أهمية الاستثمار في البيئة وخلق وتوفير فرص عمل بالتوازي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من مصادر التلوث التي بشكل مباشر تؤثر على البيئة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في ورشة عمل حول «البيئة وتغير المناخ» بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، حيث أعربت عن خالص الشكر والتقدير على عقد الورشة وسط نخبة من قضاء مصر الشامخ، الذي يعد صاحب الدور الرئيسي في حماية البيئة والتنمية وترسيخ الحق في البيئة، من خلال الأحكام والمبادئ القضائية الصادرة عنه.
«فؤاد»: قضاء مصر الشامخ صاحب دور رئيسي في حماية البيئة
مصر أدركت أهمية وجود تشريعات لحماية البيئة
وأوضحت وزيرة البيئة أنّ مصر كانت من أوائل الدول التي أدركت أهمية وجود التشريعات البيئية لفرضها لحماية البيئة والتقليل من المخاطر والأضرار السلبية عليها، حيث حرصت أولا على الانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحماية البيئة، وأبرزها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتغيرات المناخية، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، والتي كانت هي الأساس لدفع وخلق عجلة التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
وأضافت فؤاد، أنّ مصر على المستوى الوطني أكدت بدستورها الحق في البيئة واعتبار حمايتها واجب وطني، وإلزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة، وعدم الإضرار بها، بل السعي لتنميتها لضمان حق الأجيال القادمة، فضلا عن ذلك صدور عدد من التشريعات التى نظمت حماية البيئة، التي كان من أهم التشريعات القانون الخاص بالمحميات الطبيعية الصدار برقم 102 لسنة 1983، الذي سلّط الضوء على أهمية المحميات الطبيعة وكيفية حمايتها، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، الذي فرض بموجبه حماية البيئة.
وتابعت الوزيرة: «جاء مؤخرا قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بقانون رقم 202 لسنة 2020 والذي كان له الريادة كأول قانون موحد لتنظيم إدارة المخلفات بأشكالها كافة، والعمل على حل مشكلة تراكم المخلفات والتخلص منها بطرق آمنة، وإنشاء جهة متخصصة تكون مسؤولة عن التخطيط والإشراف والرقابة على منظومة إدارة المخلفات وتحديد الأدوار والمسؤوليات لها».
تشريعات لحماية المصريين من أضرار التلوث
وأكدت وزيرة البيئة، أنّ تشريع كل هذه النصوص جاء بغرض فرض الحماية للبيئة والعمل على تنميتها واستدامة الموارد الطبيعية، وكذا حماية المواطن المصري من الأضرار الناتجة عن التلوث، وتأكيد حقه فى العيش فى بيئة صحية سليمة، والتى أوضحت من الحقوق الأساسية له، كما أنه من أغلى القيم التى تسعي الدولة جاهدة لحمايتها إيماناً منها بأنه لا حياة بدون بيئة نظيفة وصحية.
وأضافت فؤاد، أنّ من أهم القضايا التي توليها الدولة اهتماما شديدا، التغيرات المناخية والأضرار الناتجة عنها، حيث تعد من أهم الظواهر التي تواجه العالم أجمع، وتمثل تهديدا لجميع الدول والشعوب، لأنها ببساطة تؤثر على حق المواطن في الحياة والتنمية، وتؤثر على الأمور الخاصة بحياته من المأكل والمشرب وتعرضه للخطر، والأكثر من ذلك تهديدها لأماكن ومناطق بعينها وأكملها.
اختصاصات المجلس الأعلى للتغيرات المناخية
وأشارت إلى أنّ هذا الأمر دفع الدولة المصرية لاتخاذ العديد من الإجراءات لمجابهة هذه القضية، ومنها إنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 2015، الذي أُعيد تشكيله في 2019 ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، وأصبح هو الجهة المعنية برسم السياسات العامة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات الخاصة بها.
وتابعت وزيرة البيئة أنّ الدولة المصرية أطلقت الاستراتيجة الوطنية لتغير المناخ 2050 من أجل التصدي لآثار تغير المناخ، وتمكين الدولة من تخطيط وإدارة الملف بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، والتكيف مع التغيرات المناخية وتحسن حوكمة وإدارة العمل في الملف، كما أطلقت مصر خطة تحديث المساهمات المحددة وطنيا، انطلاقا من التزامها في اتفاق باريس، وذلك قبل الموعد المحدد لها في نوفمبر 2022، لتكون مصر بذلك أول دولة تنفذ التحديث وتقدمه قبل الموعد المحدد له، كما تم العمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودمج البعد البيئي في المجالات كافة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر إصدار السندات الخضراء التي ترتبط بمشروعات خاصة بمواجهة التغيرات المناخية سواء في التخفيف أو التكيف وتخضير الموازنة العامة للدولة، للوصول إلى نسبة 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030.
وأشارت الوزيرة إلى استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27 في نوفمبر القادم بوصفه اكبر مؤتمر للتعاون متعدد الأطراف على مستوي العالم والأمم المتحدة وذلك انطلاقا من دور مصر الريادي بالقارة الأفريقية، حيث تؤكد تلك الجهود على حرص الدولة المصرية واهتمامها بقضية حماية البيئة بصفة عامة والتصدي لآثار تغير المناخ.
وأكدت وزيرة البيئة، أنّ حماية البيئة وتنميتها ومواجهة التغيرات المناخية مسؤولية الجميع، وتتطلب تضافر كامل المؤسسات الدولية والوطنية سواء كانت حكومية أو خاصة من أجل السيطرة عليها وضمان سلامة البيئة وتنميتها وحماية المواطن، وتعظيم الحق في العيش في بيئة سليمة ونظيفة وصحية.
جهود للخروج بقانون موحد للبيئة
وأضافت الوزيرة، أنّ من أهم الوسائل لضمان هذه الحماية هي القانون بما يفرضه من التزامات على الجميع، وتحديد الاشتراطات والمعايير الواجب الالتزام بها لضمان تحقيق هذه الغاية، كما طالبت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بالتكاتف ومساعدة الجميع للخروج بقانون للبيئة موحد، يضم حماية الثروات والموارد الطبيعية، من خلال التركيز على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي.
وأشارت إلى أنّ آخر الدراسات أكدت أنّ الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، هي آخر شعاب ستكون موجودة على وجه الكرة الأرضية وستتأثر بآثار تغير المناخ، وبناء على ذلك ستكون الدولة المصرية هي الملآذ الأخير للسياحة، مؤكدة وجوب أن يكون هناك قوانين وتشريعات ونصوص تحافظ على هذه الموارد للأجيال القادمة، وضرورة تطوير قانون البيئة ليقوم بدمج البيئة والاستثمار فيها ويكون غير معوق للإجراءات التي تستطيع أن تواكب بين التوازن وبين التنمية والبيئة.
وأكدت الوزيرة ثقتها بأنّ اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ومقرر اللجنة، لديهما إيمان قوي بأهمية الخروج بالقانون، ليس فقط لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ، لكن لأهمية وجود ذلك حفاظا على الثروات والموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
