حدد قانون المحال العامة عددًا من الحالات التي تتسبب في غلق المحال بشكل إداري، إذ تعد مخالفة للقانون ولائحته التنفيذية، ولذلك نص عليها القانون في عدد من النقاط؛ حتى لا يتعرض أحد لها.
المحامي إسلام عبدالمقصود، أوضح عدد من الحالات التي تتسبب في غلق المحال بشكل إداري، قائلا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنها كالتالي:
مخالفات غلق المحل
– تغيير النشاط دون ترخيص وهو ما يعد مخالفة.
– إشغال الطريق من خلال مزاولة النشاط خارج حدود المحل على الطريق أو الأرصفة.
– مخالفة الصحة المهنية أو شروط السلامة أو الحماية المدنية.
– رفض تركيب كاميرات المراقبة.
– التنازل عن الترخيص وسداد الرسم الخاص به، وحالة وفاة المرخص له.
– بيع المشروبات الكحولية أو تداولها أو لعب القمار.
– في حالة كان النشاط التجاري يزعج السكان في المنطقة.
– عد استيفاء المحل لاشتراطات القانون.
– عدم تقديم المعلومات والبيانات الخاصة بأحكام القانون واللائحة التنفيذية.
– مخالفة الضوابط الخاصة بشأن مزاولة النشاط.
عقوبة المخالفة
وأضاف «عبدالمقصود» أنَّ قانون المحال العامة نص على عقوبة لكل من شغل محل دون ترخيص، إذ يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
تابع أنَّه في حالة العود لارتكاب نفس المخالفة تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، مع الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يتم غلق المحل على نفقة المخالف.