تشهد طاولة الحوار الوطني غداً، طرح قضية الوصاية المالية والتعليمية، ضمن قضايا لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وهي إحدى القضايا المجتمعية المهمة لقطاع عريض من المجتمع، ونالت زخما كبيرا مؤخرا بعد طرحها في مسلسل «تحت الوصاية»، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي عُرض في رمضان.
أبرز قضايا المحور المجتمعي
وقالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ قضايا اللجنة ستكون حاضرة على طاولة النقاش، لافتة إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها لجنة الأسرة لأنها تعكس نبض الشارع، وحرص أعضاء اللجنة على عرض المشاكل والأزمات التي تخص الأسر بكل شفافية ووضوح خلال الجلسات من أجل السعي لإيجاد حلول جذرية وقابلة للتنفيذ.
مطالبات بنقل الوصاية للأم بعد وفاة الأب
وأشارت «الشبراوي»، إلى أنّ قضية الوصاية على المال تأتي على رأس الموضوعات التي يناقشها المحور المجتمعي بالحوار الوطني، وطالبت بضرورة تغيير الوصاية المالية والتعليمية على الأبناء بعد وفاة الأب وانتقالها للأم، وتابعت: «الوصاية على الأبناء في القانون تنتقل إلى الجد بعد وفاة الأب، والأم لا تستطيع التحكم في ميراث أطفالها بعد وفاة الأب للإنفاق عليهم، وأغلب القضايا التي وصلت إلى المحاكم، تثبت أن الأم تعاني من أجل انتزاع حقوق أبنائها من الوصي إذا كان الجد أو العم».
وأوضحت أنّ هذا الأمر يشكّل عائقاً كبيراً أمام الأم لرعاية أبنائها: «مطالبنا تتلخص في أن تكون الأم هي رقم واحد في الوصاية بعد وفاة الأب، لأنها ببساطة الأولى بأولادها من غيرهم»، وأضافت: «الأزمة هنا مركبة، حال قرر الجد التنازل عن الوصاية للأم لأن الإجراءات تكون معقدة للغاية ولا تتم الأمور بسهولة كما يعتقد البعض، ونأمل من خلال جلسات الحوار الوطني أن تكون الإجراءات سريعة وبسيطة».
وأضافت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني، أنّ اللجنة استقبلت بالفعل عدد ضخم من المقترحات المتعلقة بجميع القضايا الخاصة بالأسرة، لافتة إلى أنّ المقترحات كانت مقدمة من كافة القوى السياسية والحزبية، بالإضافة إلى العديد من الجمعيات والمجالس المتخصصة: «سعيدون بهذا الكم الكبير من التفاعل والمقترحات وأتوقع جلسات نقاشية ناجحة وسنؤدي عملنا من خلالها على أكمل وجه، ونأمل أن تكون الجلسات هي حجر الأساس للم الشمل على كافة الأصعدة، وأكدّت على ثقتها في قدرة الحوار الوطني على إحداث أكبر قدر من التوافق بين الأحزاب والقوى السياسية».