أعلن المستشار سامح سيد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي، أنه في مطلع عام جديد حققت هيئة قضايا الدولة، إنجازا جديدا، حيث نجحت في الحصول على حكم نهائي يجنب وزارة المالية سداد مبلغ يقرب من مليار جنيه انطلاقاً من دور قضايا الدولة الدستوري برئاسة المستشار محمد بكر رئيس الهيئة في الدفاع عن الدولة ومالها العام أمام جميع جهات القضاء، ونجحت الهيئة في الحصول على حكم قضائي نهائي في الاستئنافين رقمي 3123 و3017 لسنة 78ق استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور بجلسة 6/12/2022 لصالح وزارة المالية بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 183 لسنة 2015 مدني كلي حكومة دمنهور لصالح المحكوم لهم أمام محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً بسقوط حقهم في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل وبرفض الاستئناف المقام منهم.
وترجع وقائع النزاع إلى إقامة المدعين الدعوى المشار إليها ضد وزير المالية وآخرين بصفاتهم بطلب الزامهم متضامنين بدفع التعويض العادل بشقيه عن الأرض المستولى عليها طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي وقيمة ريعها والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وبجلسة 31/5/2022 قضت المحكمة بإلزام وزير المالية بصفته بأن يؤدي لهم مبلغ يناهز المليار جنيه، فأقامت الهيئة نيابة عن وزير المالية بصفته الاستئناف المشار إليه، كما طعن المحكوم لصالحهم أيضا على الحكم فحكمت محكمة الاستئناف بالمنطوق سالف البيان تأسيسا على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاع أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئنافين الأمر الذي جنب الدولة سداد مبلغ يناهز المليار جنيه.