اصطحبت الأجهزة الأمنية، المتهمين الثلاثة بقتل الشاب «محمد محمود» صاحب الـ36 عاما، عامل في أحد المصانع المخصصة لصناعة «الشكمانات» بمحافظة السويس، إلى مسرح الجريمة لتمثيل الواقعة، وإجراء المعاينة التصويرية، بحضور محقق وكيل نيابة الجناين وفيصل بالسويس الكلية.
المتهم الرئيسي استعان بآخرين للتخلص من المجني عليه
وكشفت التحقيقات مع المتهمين الثلاثة أن المتهم قبل الواقعة بأيام طالب أحد المتهمين وهو نجل صاحب المصنع الذي كان يعمل لديه بمستحقاته المالية، إلى أن حدثت بينهما مشادة كلامية بينهما تطورت للاشتباك بالأيدي وتدخل أشقاء «محمد» لفض المشاجرة، إلا أن أحد المتهمين خطط ودبر لتنفيذ جريمته في التخلص من الشاب محمد، بالاستعانة بباقي المتهمين وهما شخصان وأنهوا حياته.
بلاغ بالواقعة
ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد لمباحث فيصل بالسويس، بالعثورعلى جثة الضحية وابلغوا الشرطة، التي انتقلت لمسرح الجريمة لمعاينتها، وجرى نقل جثة المجني عليه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحفظت على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، التي كشفت هوية المتهمين وتبين أن وراء تلك الواقعة نجل صاحب العمل، واثنين آخرين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت الأجهزة الأمنية بالسويس من القبض عليهم، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه وقت ارتكاب الجريمة، كما أمرت باستدعاء أسرتة المجني عليه للادلاء بأقوالهم.
الموقف القانوني
«تلك الجريمة تعد جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد».. بهذه الكلمات فسر وائل نجم، المحامي والخبير القانوني العقوبة القانونية التي من المتوقع أن يتم تطبيقها على المتهيمن، طبقا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على: «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».