يمكن للشركات والمؤسسات الحكومية وغير هادفة للربح التقدم بطلبات للحصول على منح للتمويل المشترك، تصل قيمتها إلى 10 ملايين يورو لكل مشروع، ضمن مبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف»، الممولة من جانب الوكالة الألمانية.
تهدف المبادرة إلى زيادة مشاركة الدور الفعال للمرأة في الاقتصاد المصري، سواء كصاحبة عمل أو منصب إداري أو موظفة، على الرغم من أن الشركات التي تمتلكها أو تديرها سيدات أعمال في مصر تؤدي دوراً اقتصادياً متزايد الأهمية، إلا أنه لا يزال أمامها شوط طويل كي تقطعه.
الفجوة العالمية بين الجنسين
وفقاً لتقرير «الفجوة العالمية بين الجنسين» لعام 2022، فإن شركة واحدة فقط من بين كل 50 شركة في مصر، تمتلك فيها النساء حصة الأغلبية، بينما تمثل الشركات التي تديرها سيدات نسبة 6% فقط، وهذا وتمثل السيدات في مصر أقل من ربع القوة العاملة، على الرغم من تمتعهنّ بنسبة تمثيل زائدة في القطاع غير الرسمي.
في 14 نوفمبر 2022، ستقوم مبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» بإطلاق الدعوة الخاصة بسيدات الأعمال، لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل المصري، لتقديم مقترحات المشاريع في مصر.
وبحسب بيانها، تهدف الدعوة في المقام الأول إلى دعم المشاريع والأعمال التجارية، التي ترأسها وتديرها سيدات، فضلاً عن إتاحة التمويل أمام المشاريع التي تدعم توظيف المرأة، كما ستدعو مبادرة «الاستثمار من أجل التوظيف» الشركات والمؤسسات العامة إلى تقديم عروض مشاريع تسهم في خلق فرص عمل مستدامة في القطاع الخاص.
منح للتمويل من مليون إلى 10 ملايين يورو
وسعياً لتحقيق هذه الغاية، تقدم المبادرة منحاً للتمويل المشترك تتراوح قيمتها بين مليون و10 ملايين يورو لكل مشروع، وتعتمد عملية اختيار المشاريع على تقديم دراسة تنافسية لكل مشروع، ويتم إعطاء الأولوية للمقترحات مكتملة الأركان، عالية الجودة والجاهزة للتنفيذ.
وسوف يُمنح التمويل المشترك فقط للمشاريع الأكثر قابلية للتطبيق من حيث الجدوى التشغيلية والاستدامة المالية وخلق فرص أكبر للعمل.
وتهدف هذه المبادرة، التي تعمل تحت شعار «استثمر من أجل الوظائف»، إلى إزالة العقبات والحواجز الاستثمارية وخلق فرص عمل وتدريب جيدة في البلدان الشريكة في أفريقيا، وهي مصر، وكوت ديفوار، وإثيوبيا، وغانا، والمغرب، ورواندا، والسنغال، وتونس,