«بتاجر في كميات كبيرة من المخدرات، ومتخصص في إعادة تدوير مخدر الحشيش، وبوزع المخدرات على زبايني داخل مركز القصصاصين وبتنقل من زبون للتاني بالعربية بتاعتي»، بتلك الكلمات بدأ تاجر المخدرات المقبوض عليه من جانب أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية في الإسماعيلية، حديثه أمام جهات التحقيق المعنية ضمن اعترافاته الكاملة.
وتستعرض «الوطن» قصة تاجر المخدرات المتخصص في إعادة تدوير الحشيش وتوزيعه على زبائنه في محافظة الإسماعيلية، وفقا لما كشفته وزارة الداخلية من تفاصيل بشأنه، بعد إعلان القبض عليه صباح أمس الأربعاء.
إعادة تدوير الحشيش
تخصص «تاجر المخدرات» منذ بداية تجارته في المواد المخدرة بإعادة تدوير مخدر الحشيش، وبدأ التوسع في تجارته متخذا مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية مكانا أساسيا لتوزيع المواد المخدرة على زبائنه.
وكان يختار زبائنه والأماكن التي يقابلهم فيها بعناية كبيرة، هربا من أعين أجهزة الأمن، ويتنقل بين الزبون والآخر من خلال سيارته الملاكي، التي كان يخبئ بداخلها المخدرات كافة التي يوزعها، معتقدا أنها مكانا آمن ولن يخطر على ذهن أحد.
أجهزة الأمن ترصد تاجر المخدرات
وبدأت أجهزة الأمن التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في رصد نشاط تاجر المخدرات، وبدأت في إجراء تحرياتها كافة بشأنه.
وبعد تقنين مختلف الإجراءات، وعن طريق التنسيق مع قطاعي الأمن «الوطني، والعام»، بالإضافة إلى مديرية أمن الإسماعيلية، جرى استهداف المتهم والقبض عليه.
طريقة القبض على المتهم.. «معاه 229 طربة حشيش»
ونجحت أجهزة الأمن في القبض على تاجر المخدرات المتهم خلال استقلاله لسيارته في «القصاصين»، وعثرت بحوزته داخل السيارة على عدد 229 طربة من مخدر الحشيش كان وزنها 23 كيلو جرام، مع كمية من مخدر الهيروين، وأسلحة سواء بندقية آلية أو طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، مع مفرمة وميزان حساس لقياس وزن المخدرات قبل بيعها.
وبعد مواجهة المتهم تاجر المخدرات بكل ما هو منسوب إليه من اتهامات، اعترف على الفور بالواقعة بأكملها وبحيازته لمواد مخدر تصل قيمتها إلى 1.6 مليون جنيه، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاهه وإحالته إلى النيابة العامة.
العقوبة المنتظرة
أما عن العقوبة المنتظرة، وتحديدا فيما يتعلق بحيازة المخدرات والتجارة فيها، أوضح المحامي بالنقض أشرف ناجي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه حسب القانون المصري فإن عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، هي السجن مدة لا تقل عن 6 سنوات، وقد تصل للأشغال الشاقة المؤبدة.