دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين إلى ضرورة الوقف الفوري لكل الاشتباكات بالسودان والعودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة، مؤكّدًا استعداد الجامعة لبذل كل المساعي لمعاونة السودان على إنهاء الأزمة بشكل قابل للاستدامة، كما دعا المجلس السفراء العرب في الخرطوم للتحرك للمساهمة في استعادة استقرار الأوضاع بالبلاد عبر الاتصال بكل الأطراف.
بيان الدورة غير العادية لجامعة الدول العربية
جاء ذلك في البيان الصادر عن اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين التي عقدت اليوم برئاسة مصر لمناقشة التطورات بجمهورية السودان، وذلك بناءً على طلب مصر والسعودية.
وأعرب المجلس عن الأسف الشديد لسقوط ضحايا خلال الاشتباكات الأخيرة، وتقدم بخالص العزاء لذوي الضحايا والشعب السوداني بأكمله.
وطالب بضرورة الوقف الفوري لكل الاشتباكات المسلحة حقناً للدماء وحفاظاً على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضي السودان وسيادته.وأكد على أهمية العودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الازمة السودانية، والتأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في هذا البلد المهم.
خطورة التصعيد بالسودان
وحذر من خطورة التصعيد العنيف الذي تشهده جمهورية السودان، وما يصاحب ذلك من تداعيات خطيرة يصعب تحديد نطاقها داخلياً وإقليمياً، مما يحتم على كل الأطراف إعلاء مصلحة السودان دولة وشعباً عبر ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعمل سوياً على تهدئة الأوضاع تفادياً لتفاقمها ومنعا لتدهورها.
وآكد المجلس استعداد جامعة الدول العربية لبذل كل المساعي من أجل معاونة السودان على إنهاء هذه الأزمة بشكل قابل للاستدامة، وبما يتسق مع مصلحة الشعب السوداني، والعمل على المتابعة الحثيثة بشكل مستمر لتطورات الأزمة الراهنة وتكثيف الاتصالات العربية اللازمة لتحقيق ما تقدم.. والدعوة لإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في السودان.
ودعا مجلس جامعة الدول العربية مجموعة السفراء العرب المعتمدين في الخرطوم إلى التنسيق فيما بينهم والتواصل المستمر مع السلطات والأطراف والمكونات السودانية وتقديم الدعم اللازم للمساهمة في استعادة استقرار مع الأوضاع في السودان والتنسيق مع الأمانة العامة والدولة الرئيس للمجلس على المستوى الوزاري (مصر).
وطلب المجلس من الأمين العام، اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما ورد في هذا البيان، كما تقرر إبقاء المجلس في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الوضع في السودان.