وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات
ويهدف مشروع القانون الى تمكين الحكومة مـن تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار الناتجة عن قرارات اقتصادية، وعـدم قصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016، ومعالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلا عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرا، وتحقيقـا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يساهم في إنجاز المشروعات القومية.
وجاءت أهم التعديلات في مشروع القانون، أنّ «سريان أحكام القانون رقم (84) لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة تسري أحكامه على العقود المبينة في المادة (1) التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016، وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات».
اللجنة العليا للتعويضات
وتنص المادة الاولى على أن تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لهـا أو أي من الأشخاص الاعتباريـة العامة طرفا فيهـا، وذلك عـن الأعمال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن التأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.
ومنح التعديل الوارد الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، إضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لأحام القانون المنظم للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.