قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه في ظل طلبات قطاع الصناعة والزراعة، مع ارتفاع معدل التضخم وزيادة سعر الفائدة، قدمت الدولة مبادرة لتتحمل عنهم جزءا من الفائدة، وبالفعل أطلقت الدولة مبادرة بتقديم قروض 150 مليار جنيه، ويتحمل المستثمر فائدة 11% فقط وتتحمل الدولة الباقي، وكلف ذلك الدولة 16 مليار جنيه للتحمل فرق سعر الفائدة.
وأوضح «مدبولي» في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن الدولة أضافت مؤخرا قطاع السياحة للمبادرة، وأصبح الإجمالي 160 مليارا، وستتحمل الدولة سعر الفائدة فيما فوق الـ11%، لافتا إلى أن الحكومة أعفت 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، وتحملتها الدولة، إضافة لإطلاق وحدة حل مشاكل المستثمرين داخل مجلس الوزراء، وتنظر طلبات ومشاكل.
وأضاف أنه خلال العام الماضي جرى اتخاذ إجراءات مهمة في خلال عام، وجرى إعداد وثيقة سياسة الملكية للدولة، وتفضل الرئيس السيسي بالتصديق عليها في آخر ديسمبر من العام الماضي، «إحنا شغالين عليها بقوة كبيرة كدولة لزيادة مساهمات القطاع الخاص، وده دستور اقتصادي للدولة بنعمل عليه».