قال الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن الدولة أدت دوراً ومجهوداً كبيراً فى محاربة الفساد خلال آخر 8 سنوات، وأبرز إنجاز فى هذا الشأن، إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، موضحاً أن هذا تعبير واضح عن إرادة الدولة الحقيقية لمكافحة الفساد.
وأكد أن من ضمن العوامل التى تؤدى لمكافحة الفساد إعادة النظر فى القوانين التى تعوق عملية الاستثمار لأن أى قانون معوق ويعرقل الأمور والحصول على الخدمة أمام المواطن أو المستثمر يؤدى إلى فتح باب الفساد… وإلى نص الحوار:
صبرى الجندى: المفوضية الوطنية لمحاربة الفساد أكبر دليل على إرادة الدولة مكافحة الظاهرة
بداية، كيف ترى حرب الدولة على الفساد؟
– نجحت الدولة فى السنوات الأخيرة فى مكافحة الفساد وتمثل ذلك جلياً آخر 8 سنوات فى إقامة المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، بما يؤكد وجود إرادة حقيقية من الدولة والقيادة السياسية لمكافحة الفساد واتخاذ خطوات وإجراءات كثيرة فى هذا الشأن.
ما الذى يؤدى إلى ظهور الفساد؟
– هناك أسباب متعددة، أبرزها القوانين التى تعوق تقديم خدمة للمستثمر أو المواطن، أو تعرقل الأمور ويكون هناك بطء، وبالتالى يلجأ البعض إلى طرق ملتوية للحصول على الخدمة مما يفتح باب الفساد.
هل الدولة واجهت ظاهرة مخالفات البناء بقانون التصالح؟
– بالتأكيد، الدولة سعت إلى مواجهة مخالفات البناء والحد منها بشكل كبير بفتح الباب للتصالح فى مخالفات البناء، للحد من أية مخالفات أو عشوائيات، ولكن حدث تباطؤ فى إجراءات وخطوات التصالح فى مخالفات البناء وتلكؤ فى تطبيق القانون أدى إلى ظهور سلبيات ومخالفات بناء جديدة، فاللجان القائمة على فحص طلبات التصالح، وفق القانون، لم تؤدِ دورها لبحث طلبات التصالح التى وصلت لـ2.8 مليون طلب تصالح، ولم تبت إلا فى نحو 100 ألف طلب أو أقل فى وقت طويل، ما فتح باب الفساد بظهور عمليات بناء عشوائى ومخالفات وتحديداً فى القرى وبعض الأحياء والصعيد، وإن كانت عمليات البناء فى المدن تراجعت بشكل كبير بعد قانون التصالح واشتراطات البناء الجديدة.
هل الحكومة قدمت تسهيلات فى التصالح لتقنين وضع الحالات؟
– نعم، الحكومة سهّلت الإجراءات من أجل تشجيع المواطنين، لغلق ملف المخالفات نهائياً، وجرى مد فتح باب التصالح نحو 3 مرات قبل غلقه، وحالياً يجرى تعديل قانون التصالح، لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، ولكن البعض يأخذ ذلك ذريعة للتحايل والالتفاف على الإجراءات.
كيف يمكن مواجهة البطء فى بت اللجان فى التصالح فى مخالفات البناء؟
– على الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة وتنشيط اللجان التى تعمل، وتحديد مهلة زمنية محددة بحد أقصى مدة 60 يوماً، كما حددها القانون لإنجاز ملف التصالح والبت فيه، لأن التأخير فى الرد على المواطنين يفتح الباب لأمور سلبية وهذا لا يليق فى ظل محاربة الفساد، وعلى المواطن دور كبير فى محاربة الأمر.
وما دور المواطن؟
– المواطن يلجأ إلى أية حيلة لتحقيق مصالحه ربما بسبب الروتين أو العراقيل أو البطء فى تنفيذ القانون، وعلى المواطن دور فى عدم تشجيع الفساد وأذنابه والالتزام بالطرق المشروعة من أجل الحد من أية تجاوزات وعدم السماح بابتزازه، وعلى الحكومة تبسيط القانون وسد الثغرات، حتى يدعم الاستثمار أيضاً.
ما الإجراء المناسب لردع أى عنصر فاسد؟
– مؤخراً، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تحويل ٦٤٠٠ موظف وقيادة بالمحليات للنيابة الإدارية بسبب مخالفات، وهذا أمر جيد لمحاربة الفساد ولا بد من عقاب رادع لكل من يثبت فساده ويعطل العمل ويتسبب فى بطء الأداء ويكون عبرة للآخرين، لأنه غياب قيمة المحاسبة يساعد على انتشار وتوغل عناصر الفساد.
ولكن خلال الفترات الأخيرة، تم ضبط شخصيات ومسئولين وإحالتهم للتحقيق؟
– نعم، وهذا أمر جيد، فهناك مسئولون كبار ضبطوا، من رئيس جامعة ومحافظ ووزير ونائب محافظ ويجرى التحقيق معهم، ومنهم من أدين ودخل السجن، فالدولة جادة فى محاربة الفساد فى أى موقع، ويوجد 14 جهازاً رقابياً فى الدولة، والرقابة الإدارية تؤدى دوراً مهماً فى ملاحقة المخالفين والفاسدين وتقدم توصيات لجهات الدولة لمحاربة الفساد ولا بد من إرادة وقدرة حقيقية على تنفيذ ذلك.
هل اشتراطات البناء الجديدة حدّت من مخالفات البناء؟
– اشتراطات البناء الجديد ساهمت بشكل عظيم فى الحد من الفساد والعشوائيات والعمل على استعادة الوجه الحضارى والعمرانى بالمدن والأحياء، فالأحياء الراقية مثل مصر الجديدة لم يكن البناء فيها قديماً أكثر من أرضى و٣ طوابق لكل عقار، ولكن فى العقود الأخيرة هُدمت مبانٍ لإقامة أبراج كبيرة بشكل قبيح بهدف الربح المادى لملاكها بغض النظر عن مخالفة القانون وتجاوز الرخصة المقررة والضغط على شبكة المرافق والخدمات وعدم مراعاة مساحة الشارع أو مكان لانتظار السيارات.
كيف ترى تطور منظومة مكافحة الفساد؟
– منظومة مكافحة الفساد تطورت كثيراً خلال السنوات الماضية، والدولة المصرية لم تعد تصمت على فاسد، أياً كان حجمه، والمحاكمات التى تجرى لوزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، ومحافظ المنوفية السابق، والتحقيق أيضاً مع رئيس جامعة بتهمة التربح، ونائبة محافظ الإسكندرية الأسبق، بتهم الفساد، كلها قضايا تدلل على جدية الدولة الممثلة فى الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الرئيس «السيسى» لمكافحة الفساد، وأنه لا تستر على فاسد مهما كان موقعه الوظيفى والعمل على غلق أبواب الفساد.
دعم الاستثمار
رغم ما يحدث فى مصر من طفرة فى البنية التحتية والخدمات وإقامة الطرق والمحاور والمدن الجديدة والاستقرار الأمنى ووجود فائض كهرباء وخلافه، يتردد بعض المستثمرين فى ضخ استثمارات، وذلك يحتاج لمزيد من الطمأنة وإزالة الغموض فى الإجراءات والقوانين وعدم التردد فى اتخاذ القرار، فنتيجة الغموض فى الإجراءات وبعض القوانين يحدث تراجع من قبل بعض المستثمرين وهذا بالطبع أمر غير جيد.